وبحسب "القدس العربي" قالت المصادر التي كشفت عن الخبر الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على «مصطفى تانرفردي» الذي كان يرأس مصنعاً تديره «مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية» المملوكة للدولة، في العاصمة أنقرة، خلال محاولته بيع تصميمات سلاحين تركيي الصنع لشركة مقرها الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر فإن عملية البيع المفترضة دبرتها الشرطة للإيقاع بالمسؤول الحكومي الكبير بعد معلومات عن نيته بيع تكنولوجيا تصنيع السلاح التركي الجديد لأطراف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما رجحت مصادر أن الجهة المفترضة كانت مصنع سلاح يعمل في الولايات المتحدة.
وبينت المصادر أن تحرك الجهات الأمنية جاء بقرار رسمي من النائب العام بناءً على معلومات استخباراتية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إتمام عملية البيع الحقيقية لأسرار الدولة، فيما نشرت مواقع إخبارية تركية صوراً من كاميرات المراقبة لعملية البيع وتسليم البيانات واستلام المبلغ المالي.
وفي التفاصيل، فقد تم إبلاغ النائب العام في البلاد أن أحد تجار السلاح التركي من الولايات المتحدة اتصل برئيس مصنع السلاح في «كرك كلي»، وأنه سيقوم ببيعه نموذجاً للسلاح الذي يستخدمه الجيش والشرطة في تركيا، والذي سينتقل إلى مرحلة الإنتاج التجاري في الفترة المقبلة، وبعد أن تحركت الشرطة، متخفية، باسم المشتري، تم الاتفاق مع المدير على المبلغ المالي مقابل بيع تقنية تصنيع البندقية «ام بي تي 75»، والبندقية «ام بي 5».
وبعد أن تم الاتفاق انتقل المدير، بعد أن حمل البيانات المختصة كافة في «فلاش ديسك»، وتوجه إلى أحد المطاعم الراقية في أنقرة، حيث وضعت الشرطة مبلغ مليون و100 ألف ليرة تركية في حقيبة، بعد نزع الأرقام السرية منها، وفور تسليم النقود ومغادرة المدير، تم إيقافه من قبل الشرطة التي كانت تراقب العملية.
ووجهت إلى «مصطفى تانرفردي» الذي أتم عملية البيع الوهمية مقابل 1.2 مليون ليرة تركية (قرابة 420 ألف دولار) تهماً بتقاضي رشوة و«التربح من أسرار الدولة وعدم الولاء لخدمة الدولة وعدم الحفاظ على أسرارها ومصالحها العامة».
يذكر ان تركيا هي إحدى دول حلف شمال الاطلسي ولديها تعاون وثيق مع الكيان الاسرائيلي في مجال الصناعات العسكرية.
4-2