النائب الجبوري..

النواب المعتصمون رفضوا مبادرة معصوم واقترحوا أخرى

النواب المعتصمون رفضوا مبادرة معصوم واقترحوا أخرى
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد النائب العراقي أحمد الجبوري الثلاثاء، أن النواب المعتصمين رفضوا مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحلحلة الأزمة في البرلمان، وفيما أشار إلى أن النواب أطلقوا مبادرة أخرى منصفة وواقعية وقانونية، اعتبر أن مبادرة معصوم هي اعتراف بانسحابه من وثيقة الشرف.

وقال الجبوري لـ"السومرية نيوز": إن النواب المعتصمين استقبلوا الاثنين، وفد رئيس الجمهورية برئاسة خالد شواني وقحطان الجبوري، مبيناً أن "النواب أبلغوا الوفد رفضهم القاطع لمبادرة رئيس الجمهورية لأن فيها العودة إلى الوراء وتشكيك لجلسة يوم 14 من الشهر الحالي وتخالف القانون".
واضاف الجبوري أن "النواب المعتصمين قدموا مبادرة منصفة وواقعية وقانونية تشمل جملة من الأمور التي يجب أن تنصب في جلسة مجلس النواب والتي يفترض أن تعقد بعد ظهر اليوم"، مشيراً إلى أن "هذه المبادرة هي قانونية تتضمن أن يتم حضور رئيس البرلمان ونائبيه أي هيئة رئاسة البرلمان السابقة بصفة نواب ويجلسون مع النواب ولا يحق لهم اعتلاء المنصة أو إلقاء كلمة".
وتابع أنها "تتضمن أيضاً أن يتم اختيار رئيس من بين الحاضرين لإدارة الجلسة"، لافتاً إلى أن "النواب المعتصمين وافقوا على العدول من الإقالة إلى الاستقالة لتسهيل الأمر على الأطراف الأخرى وحتى لا يقال إننا لا نريد الحل".
وبين الجبوري أن "الجلسة ستشهد عرض ثلاثة أشياء وهي فتح باب الترشيح لرئاسة جديدة والعدول من الإقالة إلى الاستقالة ودعوة رئيس الجمهورية إرسال طلب سحب الثقة عن الحكومة"، موضحاً أن "هذه النقاط سيعرضها الرئيس الجديد في الجلسة على مجموع الحاضرين والذي نتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 250 نائبا".
وأكد الجبوري أنه "إذا تم رفض هذه المبادرة فعملياً لن تكون هناك جلسة وستعود الفوضى إلى رئاسة مجلس النواب"، موضحاً "إننا من سيحدد اختيار رئيس للجلسة لأننا بالمطلق نحن الأكثر".
واعتبر الجبوري أن "إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية هي اعتراف بانسحابه من وثيقة الشرف التي دفعت أعضاء مجلس النواب إلى الاعتصام لأنها عودة إلى المحاصصة وتكريس لتقاسم السلطة بين شخصيات تدعي أنها تمثل الطوائف ولكن بالحقيقة تمثل الأحزاب".
وأطلقت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس الإثنين، مبادرة لحل أزمة رئاسة مجلس النواب، فيما تضمنت المبادرة دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر إقالة هيئة رئاسة البرلمان.

104-2