ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت العديد من الدول المنتجة تأكيداتها دعم جهود إنقاذ الأسواق لوقف نزيف النفط، كما اتجهت إلى مواجهة تداعيات تراجع الأسعار على اقتصاداتها، عبر تنويع الإنتاج وإجراءات تقشفية، منها إلغاء دعم بعض السلع.
وكان الصندوق توقع، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الدول المصدرة للنفط ستُمنى بخسائر في إيراداتها تبلغ 360 مليار دولار في 2015، لكن تعثر الأسعار بصورة أكبر في نهاية العام زاد هذه الخسائر بواقع 30 ملياراً أخرى.
وفي تقرير معدل بشأن التوقعات الاقتصادية، صدر أمس، قال صندوق النقد إن هذه الدول ستشهد انخفاضا في عائداتها على نحو أكبر في 2016، إلى ما بين 490 و540 مليار دولار، مقارنة بعام 2014 حين كانت أسعار النفط مرتفعة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن هذا يترجم إلى عجز في الميزانية وتباطؤ في النمو الاقتصادي، لا سيما في بلاد مثل السعودية التي لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط في تمويل إنفاقها. وعلى الرغم من أن السعودية تعمل على خطط لإصلاح اقتصادها، فإن النفط لا يزال يمثل 72% من إجمالي إيراداتها العام الماضي.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والإمارات، سيتباطأ من 3.3% في 2015 إلى 1.8% هذا العام.
وقبل ستة أشهر، حذر الصندوق من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول المنطقة غير كافية، على الأرجح، وأن تلك الدول قد تضطر إلى السحب من احتياطياتها المالية.
وحسب بيانات أوردها تقرير "ويرلد إيكونومكس أوت لوك"، في وقت سابق، فإن العجز في ميزانيات دول "أوبك"، شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع من 17 مليار دولار (حوالى 0.5% من الناتج المحلي)، في عام 2014، إلى 278 مليار دولار (حوالى 9.85% من الناتج المحلي) في عام 2015.
وتواجه دول "أوبك" المزيد من العجز خلال العام الجاري، ما لم ترتفع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، حسب التقرير.
ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة، فإن إجمالي العجز في موازنات دول مجلس التعاون والجزائر سيبلغ نحو 900 مليار دولار، بين عامي 2016 و2021.
وحث صندوق النقد على إصلاحات من شأنها الحد من الإنفاق العام على برامج الرعاية الاجتماعية التي اعتاد عليها المواطنون في دول مجلس التعاون، مثل رفع الدعم وتقييد فواتير أجور القطاع العام، لتعويض أثر التراجع في الإيرادات.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود احمد لرويترز أمس، أن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون ستظل مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام، والسعي إلى توفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم، وفي نفس الوقت تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط.
واضطرت دول مجلس التعاون إلى زيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.
وخارج المجلس، رفعت الجزائر المصدرة للنفط أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة. وشجع صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات، مثل رفع الدعم وتقييد أجور القطاع العام لتخفيف وطأة، تداعيات تدهور أسعار النفط.
وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً بأكثر من 60% منذ شهر يونيو/ حزيران عام 2014، حيث انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى نحو 45 دولاراً حالياً.
2-108