الا ان ما حصل قوض تلك الجهود، فما ان وصل العبادي الى قاعة الاجتماع حتى تعالت الهتافات والصيحات من قبل النواب المعتصمين، فغادر احتجاجا على الفوضى.
وعلى الرغم من تلك الاجواء الملتهبة، صوت المجلس على اقالة عدد من الوزراء السابقين ومنح الثقة للبدلاء عنهم من التشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها العبادي، وقد تم التصويت على الوزراء الجدد من دون حضور النواب المعتصمين.
والوزراء هم: وفاء جعفر وزيرا للعمل وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية وعلاء غني وزيرا للصحة وعلاء دشر وزيرا للكهرباء وعلي عبدالرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي وعقيل المهدي وزيرا للثقافة فيما رفض البرلمان المرشح لوزارة التربية علي الجبوري على ان يتم استبداله بمرشح اخر.
المجلس صوت بالاجماع على اجراء النواب المعتصمين ومنها قرارهم اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري وسط تصاعد الجدل بين قانونية هذه الجلسة وتلك التي تم فيها اقالة الجبوري.
لكن النواب المعتصمين الذين قاموا باقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة مثيرة للجدل قبل اسبوعين، اعتبروا الجلسة غير قانونية، فرفعت الجلسة الى يوم الخميس وسط توقعات بحلحلة بعض الملفات العالقة على مستوى الحصص والمقاعد الوزارية، والتوازن ما بين التكنوقراط والحزبيين والمستقلين.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في العراق قد أملت في عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب الثلاثاء لمناقشة التشكيلة الوزارية للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وربما منحها الثقة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بشأن الخلافات التي تعصف بالبرلمان منذ عدة أسابيع.
وليس بعيدا من البرلمان، نزل الاف العراقيين الى الشوارع وسط العاصمة بغداد بالتزامن مع جلسة المجلس، وتحديدا في ساحة التحرير تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، وقد طالب المحتجون باجراء اصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة وبتشكيل حكومة جديدة تعكس تطلعات الشعب العراقي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وذلك عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام احدى البوابات القريبة من البرلمان، اغلقت القوات الامنية العراقية جميع مداخل المنطقة الخضراء.
01:00 - 27/04 - 5