وبحسب موقع "شاشة نيوز" فقد أدانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، قيام السلطات المصرية بما وصفته بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصاً لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتهمتها المنظمة بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية.
وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا الاثنين في أحد ميادين القاهرة مطالبين ب"إسقاط" النظام.
وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ".
وأضافت "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعل الأمر مستحيلاً أمام تنظيم تظاهرات سلمية".
وأضافت أن "السلطات المصرية تقول أنها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية".
الى ذلك قال نقابة الصحفيين في بيان عقب اجتماع طارئ للمجلس "إن ما حدث ضد أعضائها ومقرها يعيد للأذهان عهد نظام حسني مبارك القمعي ودولته البوليسية".
وقال مجلس النقابة أنه "يدين بكل قوة، ما تعرض له مقر النقابة .. من محاولات لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحمايته".
وأكد مجلس النقابة أن "قطعان البلطجية تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها".
وطالب مجلس النقابة "بالإفراج العاجل عن باقي الصحافيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم.. ، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء".
وأكد وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 33 صحافياً قبض عليهم الإثنين وتم الافراج عنهم بعد ذلك تباعاً "باستثناء ستة صحافيين لا يزالون محتجزين".
بينما ذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، أن أكثر من 40 صحفياً تم القبض عليهم.
109-2