ولا يبدو أن الأزمة السعودية الأمريكية تتجه نحو التسوية، بل نحو مزيد من التصعيد والتوتر بين الحليفين.
مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات على خلفية اتهامات وقرائن تشير إلى تورط مسؤولين ومؤسسات وأفراد سعوديين في الهجمات.
قانون الذي سمي بـ"العدالة ضد رعاة الارهاب" سيحال إلى مجلس النواب للتصويت حيث سيعقد جلسة استماع لمناقشته.
البيت الأبيض الذي أبدى معارضته لمشروع القانون رفع مستوى المواجهة مع الكونغرس.. وقال المتحدث باسم البيت الابيض، جوش ارنست: الرئيس قلق حيال هذا التشريع الذي سيجعل الولايات المتحدة معرضة للخطر أمام الأنظمة القضائية في العالم، الإدارة تعارض مشروع القانون، وبدأنا حوارا مع الكونغرس حوله، هذا القانون سيؤثر على القانون الدولي المعمول به منذ وقت طويل.
السعودية التي باتت في قفص الاتهام تصر على نفي أي مسؤولية عن الهجمات، ولجأت إلى تسريب تهديدات ببيع سندات أمريكية وأصول تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا، حسب صحيفة أميركية، فيما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها لا تتجاوز 116 مليار دولار!
وسيفتح القانون الباب للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى عبر دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، والتي يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات ضلوع السعوديين في هجمات سبتمبر/ أيلول ألفين وواحد.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير برر حنق بلاده بأنه يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وقال في بيان: إن ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وقال السناتور تشارلز شومر أحد رعاة مشروع القانون: إن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية سيكون بمقدورهم محاسبة الجناة حتى لو كانوا دولة، هذا فيما لا تزال 28 صحفة من تقرير هجمات الـ 11 من أيلول سرية، حيث يشير كثير من الساسة والمراقبين إلى أنها تثبت تورط الرياض.
101-3