وقالت "فيتش" في تقريرها الاثنين 30 مايو/ أيار إنها تؤكد تصنيفها عند "B" لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مقدرة ان يبلغ العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016، التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران، عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يماثل إلى حد كبير عجز موازنة 2014 - 2015.
وعزت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا.. وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة"، قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الوكالة أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 - 2016، وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها.
واختتمت "فيتش" تقريرها بالقول إنها تتوقع أن تظل البنوك المحلية مستعدة وقادرة على تمويل العجز، وأن يشهد المناخ السياسي مزيدا من الاستقرار عما كان عليه في الفترة بين 2011 و2013 رغم استمرار الهجمات المتقطعة على قوات الأمن والتوترات السياسية.
102-3