وافاد موقع "راي اليوم" امس الخميس انه من شأن هذه السياسة الجديدة للغرب أن تجعل السعودية في موقف صعب عسكريا.
وسعت الرياض الى شراء 300 دبابات ليوبارد الألمانية، متطورة وتتأقلم مع عدد من المناطق مناخيا وتضاريسيا بقيمة 25 مليار دولار منذ سنة 2012، لكنها فشلت في آخر المطاف بسبب معارضة البرلمان الألماني ومعارضة وزارة الدفاع في برلين وحتى الخارجية.
واعتبر البرلمان الالماني الصفقة تتناقض ووضع السعودية كدولة لا تحترم الحقوق وتشجع التطرف، فيما اعتبرت وزارتا الخارجية والدفاع الصفقة غير مجدية لأنها قد تزرع القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.
وكان سفير السعودية في برلين عواد العواد قد صرح منذ يومين لصحيفة "تاغس شبيغل" أن المانيا غير مهتمة بالصفقة لأن صادرات السلاح الألماني للسعودية غير مهمة وليست محورية في العلاقات الثنائية.
وتضامن قرار التشطيب النهائي لألمانيا على الصفقة مع قرار الولايات المتحدة إعادة النظر في بيع السعودية بعض أنواع الأسلحة، وكانت البداية مع منع بيع القنابل العنقودية لان القوات السعودية استعملتها في قتل المدنيين في اليمن.
وفي نفس الوقت، ستعاني السعودية من عراقيل لشراء أسلحة بريطانية وأوروبية مستقبلا بعد قرار البرلمان الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بوقف بيع الأسلحة الى السعودية بسبب سجلها الأسود في حرب اليمن.
وتتعزز مطالب البرلمان الأوروبي بموقف كبريات الجمعيات الحقوقية مثل أمنستي أنترناشنال وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة التي اكدت ان ما يقع في اليمن جرائم حرب.
وتقف واشنطن وراء سياسة التضييق على صفقات عسكرية مستقبلية تقوم بها السعودية مع دول غربية، وذلك بهدف لجم اندفاع الرياض في حروبها الاقليمية المفتوحة مثل اليمن أو تلك بالوكالة عبر تنظيمات متطرفة مثلما يحدث في العراق وسوريا.
ومن نتائج سياسة البيت الأبيض حتى الآن هو تراجع الذخيرة الحربية لدى الجيش السعودي ومنها سلاح الجو وتجد الرياض مشاكل في عقد صفقات سريعة. وما يتم عرضه في سوق السلاح لا يتماشى والعتاد العسكري السعودي الذي مصدره بريطانيا والولايات المتحدة.
وتراجع الذخيرة بعد سنة و3 أشهر من الحرب ضد اليمن هذا يفسر لماذا بدأت السعودية تسعى الى السلام في اليمن وغيرت خطابها تجاه حركة انصار الله من "الفئة الضالة" في البدء الى "الأشقاء" كما جاء في تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير.
ولا يمكن للرياض إيجاد أسواق أسلحة بديلة، فهي الآن ترفع من مبيعاتها من أسلحة فرنسا، لكن الجيش السعودي لا دراية له بالسلاح الفرنسي ويحتاج لسنوات وفي نفس الوقت، لا يمكن للسوق الروسية أن تشكل بديلا خاصة أن سياسة موسكو معارضة للرياض في الشرق الأوسط، ويحتاج الجيش السعودي الى مدة أطول للتأقلم مع السلاح الروسي في حالة شراءه.
صامت على صفقاتها، وهي استراتيجية أميركية وغربية صامتة لجعل السعودية تتراجع عن بعض مخططاتها في الشرق الأوسط ومنها دفعها الى الانسحاب من حرب اليمن ووقف دعم الجماعات المتطرفة.
105 - 10