وبحسب صحيفة "رأي اليوم" أكد عشقي خلال مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية «يديعوت أحرنوت» أن السعودية و"اسرائيل" «تستطيعان بسهولة تحديد أعداء مشتركين».
وأضاف عشقي أن «السعودية في حال وفى نتنياهو بوعده ستبادر لعملية تشجع دولا عربية للبدء بالتطبيع مع "إسرائيل"، مما سينعكس إيجابا على علاقاتها مع مصر والأردن ودول أخرى».
وأشار إلى أن السعودية قريبا ستبدأ ببناء جسر يصل بين آسيا وإفريقيا، وفي منطقة مضيق تيران ستبني منطقة تجارية حرة.
وتابع «في حال تبنت "إسرائيل" مبادرة السلام العربية، فإن السعودية ستدعوها لتكون شريكة في السوق الحرة وهذه فرصة لها لتحقيق أرباح بالغة».
ونوه إلى أن «العالم سيرى مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في لقاءات علنية، وسيفاجأ كم ستكون الرياض فعالة».
من جانبها وصفت الصحيفة الإسرائيلية عشقي بأنه سيواصل التجول في العالم ملائما أجندته حسب مشاركة إسرائيليين في مؤتمرات دولية.
وفي شباط (فبراير) الماضي، نقلت انتقاد الأمير السعودي «تركي الفيصل» للسياسيات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، قائلا لوزير دفاع الاحتلال الصهيوني «موشيه يعلون»، عقب انتهاء الأخير من كلمة له في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ: «مصافحتكم لن تساعد الفلسطينيين».
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها، تلميح الفيصل، إلى «غضب الدول العربية من (إسرائيل) بسبب الاحتلال وبسبب تعاملها مع الفلسطينيين»، وقال الأمير السعودي: «لماذا على العرب أن يشعروا بالصداقة تجاهكم بينما تتصرفون بهذا الشكل؟».
وكان الأمير السعودي تركي الفيصل، جدد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عرض «مبادرة السلام العربية» التي طرحتها المملكة العربية السعودية على (إسرائيل)، مقابل التطبيع الكامل.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائلية، بعد عام من كتابة «الفيصل» مقالا لنفس الصحيفة في 2014، طالب فيه بإقامة السلام بين الدول العربية و(إسرائيل).
وقال الفيصل إن المقابلة «نابعة من ضميره الخاص»، مضيفا أنه لا يمثل البلاط الملكي أو الحكومة السعودية، غير أنه أوضح في الوقت نفسه، أنه «لم يسمع أي شكوى من جانب الحكومة في المملكة» حول آرائه المعلنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير «موقن كما الصحفي الذي أجرى معه الحوار، أنه لولا موافقة السلطات السعودية، الصريحة أو الضمنية، لما جرت المقابلة»، بحسب ما قال مراقبون الى صحيفة «رأي اليوم».
وحديث عشقي حول (إسرئيل) والمصالح المشتركة مع "إسرائيل" ليس جديدا، ففي أبريل/نيسان الماضي، قال عشقي، إن الرياض ستقدم على إنشاء سفارة لها في (إسرائيل) إذا قبلت تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.
وأوضحت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن عشقي سئل خلال مقابلة مع فضائية الجزيرة القطرية «متى ستفتح السعودية سفارة لها في إسرائيل؟ فأجاب: «عليك أن تسأل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)».
وأضاف أنه «إذا أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه يقبل المبادرة العربية، فالمملكة سوف تبدأ على الفور في إنشاء سفارة لها في تل أبيب».
و«عشقي» البالغ من العمر 73 عاما، يعمل رئيسا لمركز الشرق الأوسط في جدة للدراسات الاستراتيجية والقانونية والمستشار السابق للأمير السعودي والسفير في الولايات المتحدة، «بندر بن سلطان».
ويعتبر مراقبون «عشقي» بمثابة القناة السعودية الرسمية مع الإسرائيليين، والمكلف بملف العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن يلتقي الجنرال عشقي مسؤولين وخبراء إسرائيليين ويدلي بتصريحات يشيد فيها ببنيامين نتنياهو وقوته وواقعيته، دون أن يأخذ الضوء الأخضر، بل التوجيه، من قبل الحكومة السعودية وقيادتها.
وفي وقت سابق، أكد مصدر في الخارجية السعودية أن أنور عشقي، ليس له علاقة بأي جهة حكومية في المملكة ولا يعكس كلامه وجهة نظر الحكومة وأن آراءه تعبر عن وجهة نظره الشخصية.
وسبق أن ظهر عشقي على شاشة قناة تلفزيونية إسرائيلية متغزلا بـ«نتنياهو».
كما التقى عشقي دوري غولد مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية والمستشار الأبرز لنتنياهو أكثر من مرة، وجرى نشر صور للاثنين وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال الجمعة، إن «مبادرة السلام العربية» ما زالت «أفضل عرض» لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه «غير قابلة» للتعديل أو التخفيف.
الجبير أضاف، خلال مؤتمر دولي في باريس يهدف لإنهاء الجمود الحالي في محادثات السلام الفلسطينية «الإسرائيلية»، إن مبادرة السلام العربية هي «أفضل عرض لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبها كافة العناصر المطلوبة لتسوية نهائية».
وأضاف أن «المبادرة مطروحة على مائدة المفاوضات وتمثل أساسا قويا لحل النزاع الطويل»، معبرا عن أمله في أن تسود الحكمة في إسرائيل، وأن تقبل بهذه المبادرة.
وأكد أن المبادرة «لا يمكن تخفيفها أو تعديلها».
وتدعو مبادرة السلام العربية 2002 إلى حل الدولتين على أساس انسحاب (إسرائيل) إلى خطوط الهدنة قبل عام 1967، وجعل القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية في مقابل إقامة علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع (إسرائيل).
كما تدعو المبادرة للتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
4