وقال مصدر قضائي ان الجماعة تحمل اسم "حزب الله البحريني" تم تأسيسها عام 2014، واتهم المصدر الجماعة بالعمل على تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
كما وجهت النيابة لهؤلاء تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات في حزيران/ يونيو 2014.
وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة اعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في "تظاهرة غير مرخصة"، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي الحكم في اسبوع اعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، واغلاق مقار جمعية الوفاق، ابرز جمعيات المعارضة في البحرين.
وأكدت جمعية الوفاق أن قرار النظام في البحرين بإغلاق الجمعية يأتي كنتيجة للعجز والفشل في عزل الوفاق عن شعبها ومطالب المحرومين. ووصف نائب أمين عام الجمعية الشيخ حسين الديهي القرار بالباطل متهماً النظام بالارتهان إلى بعض دول الجوار، فيما أعربت جهات دولية عدة عن انزعاج وقلق شديدين لقرار إغلاق جمعية الوفاق.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة البحرين بالتراجع عن قرار إغلاق جمعية الوفاق، ومصادرة أموالها ومحاولة حلها، وكذلك إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، المتهم في قضايا تتعلق لانتقاده السلمي للسلطات.
الى ذلك، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها الخميس، تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن 10 سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحافي سيد احمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في مطار المنامة في الخامس من حزيران/ يونيو من دون مذكرة اعتقال، بعد شهر من الافراج عنه.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن "ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة".
واضافت ان "اتهام صحفي بدعم الإرهاب لمجرد التقاط صور أثناء تغطية مظاهرة أمر شائن وغير مقبول"، مطالبة "بكشف أسباب هذه الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب ممارسة نشاطهم المهني".
وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من اصل 180 بلدا في سنة 2016.
108-1