قطر ترفض الزج باسمها في قضية بمحكمة مصرية

وحسب "راي اليوم" قال السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه “على الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات، إلا أنه عار عن الصحة، ويجافي العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”.
وأضاف “الرميحي”، أن “تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة”.
وذكر، أنه “ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية، خلال العامين الماضيين، من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهمين تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية”.
وشدد، أن مثل هذه الأحكام “تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية”، على حد تعبيره.
وهذا أول بيان رسمي يصدر عن قطر، تعليقا على تلك القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر/أيلول 2014.
وتنفي السلطات المصرية عادة، أي تدخل لها في أحكام القضاء في البلاد، وتقول إن مؤسسة القضاء تتمتع بـ”الحيادية والاستقلالية”، لكن معارضين وحقوقيين يتهمون السلطات باستخدام القضاء كـ”أداة لقمع المعارضة”.
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس السبت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.
كما قضت بالسجن (25 عاما) لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة “مصر 25‎” المغلقة حاليا).
ويحق للمدانين في القضية الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ويحاكم مرسي (أول رئيس مدني منتخب) في 5 قضايا، حسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”التخابر مع قطر” (أولي 40 عاما)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي تنتظر النطق بالحكم.
112-4