وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى كلا من الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملك السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
واحتفل المحامي خالد علي بقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال على صفحته بـ"فيسبوك": "الله أكبر.. الجزر مصرية.. وبطلان توقيع الاتفاقية".
كما اشاد النشطاء ومن اهمهم الحقوقي البارز ومؤسس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عيد بالقرار وفي تدوينة له على تويتر: إن الحكم بمثابة "طبطبة" من الله على "الغلابة"، مشيرا إلى أنه تأكيد على عودة الحق لأصحابه، متابعا: "جزء من حقنا رجع، عقبال الثورة، #تيران_وصنافير_مصرية".
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، بأنه عنوان الحقيقة وملزم للحكومة.
المصدر: مراسل العالم + موقع فيتو
102-4