الدائرة الاولى في محكمة القضاء الاداري حكمت ببطلان اتفاقية اعادة ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والسعودية في نيسان/ ابريل الماضي بعد رفضها دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص معيدة القضية الى الواجهة وفاتحة اكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة.
المحامون اصحاب دعوى الطعن امام مجلس الدولة طالبوا الحكومة باحترام قرار المحكمة معتبرين ان هذه القضية عابرة للاحزاب والمصالح السياسية. كما اشاروا الى ان الحكومة امام خيارين، اما الالتزام بالحكم او اللجوء للمحكمة الادارية العليا داعين لاقفال هذا الملف نهائيا
رد فعل الحكومة المصرية لم يخرج عن هذا الاطار، حيث اعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل الطعن بالحكم ببطلان منح الجزيرتين. لكن للقضية ابعاد اخرى تتداخل فيها العوامل السياسية والاجتماعية.
فالقرار اتى ترجمة لموقف الشارع المصري الذي اكد ان القرار في قضية الجزيرتين قرار للشعب المصري حصرا. كما اتى ترجمة للغضب الشعبي الرافض لمنح تيران وصنافير خلال زيارة الملك السعودي للقاهرة والتي اثارت الكثير من الجدل.
وهنا يشير المتابعون الى ان قرار المحكمة يفتح الباب امام الحكومة لتحصل ثمنا اعلى من الذي قدمته السعودية في ابريل الماضي وذلك قد يكون تحت عنوان ان السعر المعروض لا يكفي لاقناع الشعب المصري بالتخلي عن الجزيرتين.
وبذلك تكون الحكومة قد حفظت ماء وجهها واتخذت خطوة للامام للتقرب من المصريين الرافضين لمنح الجزيرتين باي ثمن بعد ان باتوا متسلحين بقرار بطلان الاتفاقية. وفي حال فشل السلطات باقناع الشارع وتمرير الاتفاقية تحت اي مسمى فان قرار الابطال سيكون القشة التي تتمسك بها الحكومة للخروج من الازمة وتجنب الغرق في مياه تيران وصنافير.
5