بأحرفٍ تُقر دلالاتِها المملكة.. وغيرُها من الدولِ المنضوية.. تحت مظلةِ الأممِ المتحدة.. تقولُ المادةُ الخامسة عشْرَة.. من ذاكَ الإعلانِ العالمي.. وبالمختصرِ المفيدِ عن حقِ الإنسان:
أولا.. إن لكلِ فردٍ حقُ التمتعِ بجنسيةٍ ما.. وثانيًا.. لا يجوزُ حرمانُ شخصٍ.. من جنسيتهِ تعسفاً.. أو إنكارُ حقِهِ في تغييرِها.
ورُبَّ قائلٍ إنَّ الإسقاطَ جائزٌ.. ما لم يكن هناك تعسفٌ.. في استخدامِ هذا الإجراء.. من قِبَلِ حكوماتِ الدول.. أو لعلك ترى سلطاتِ المنامة.. تسوقُ مبرراتٍ أو ما تحسَبُه كذلك.. لقرارِ إسقاطِ الجنسيةِ عن الشيخ قاسم.
سُرعانَ ما يأتي الردُ أمميا.. بأن الإسقاطَ غيرُ مبرَرٍ.. وفقا للقانونِ الدولي.. وغيابُ التبريرِ واقعٌ لا محالة.. من ثغرتين قانونيتين على الأقل.. إحداهما عدمُ اتباعِ الإجراءاتِ القانونية.. كما تؤكدُ رافينا شامداساني.. المتحدثةُ باسمِ مكتبِ حقوقِ الإنسان.
أما الثغرةُ الثانيةُ بتأكيدٍ أممي.. فهي أن قرارَ إسقاطَ الجنسية.. يُتخذ تحتَ ظروفٍ معينة.. ويجبُ أن تكون لهُ غايةٌ مشروعة.. ويكونَ متناسبًا مع المصالحِ المحمية.. ويكونَ بالإمكانِ الإستئنافُ ضدَّه.. وتلك شروطٌ تغيب تماما في المملكة.
ليسَ أقلَ من مائتين وخمسين.. هو عددُ الذين أُسقطت.. عنهم جنسياتُهم في البحرين.. بل العددُ أكبرُ بكثير.. وفق بعض التقديرات.. تقولُ المتحدثةُ الأممية.. وتَخْلُصُ إلى أن إسقاطَ الجنسية.. عن الشيخ عيسى قاسم.. لا يستندُ إلى تبرير قانوني..
لم تُخْفِ المتحدثةُ الأممية.. قلقَ المنظمةِ الدوليةِ البالغ.. إزاءَ قمعِ حريةِ التعبيرِ والتجمع.. وحقِ الإحتفاظِ بالجنسية.. فلطالما أسقطت سلطاتُ البحرين.. جنسياتِ مواطنيها وبشكل متعسف.. بل إن ذاك الإسقاطَ المتكرر.. يستهدفُ طائفة دون أخرى.
ويخشى الشيعةُ وهم مواطنونَ أصليون.. من أن صمتَ المجتمعِ الدولي.. يشجعُ نظامَ المنامةِ على استهدافِهم.. بإسقاطِ الجنسيةِ عن كلِّ أبناءِ الطائفة.. وهم الأغلبيةُ بحوالي ثُلثي السكان.. لا سيما أنه يقومُ في المقابل.. بتجنيسِ الألوفِ من الآسيويين.. لتغييرِ التركيبة السُّكانية.
صحيحٌ أن دولاً عربية.. تساند النظام في البحرين.. على إسقاطِه جنسيةَ مواطنيه.. ولكنَّ الصحيحَ أيضا.. هو أن لتلك الدولِ حساباتها السياسية.. فلمصرَ على سبيلِ المثال.. تاريخٌ طويلٌ في إسقاطِ الجنسية.. وكذلك حال السعودية في استخدامها.. لهذا السلاح في معاقبة المعارضين..
وعلى هذا الدربِ تسير دولٌ أخرى.. بينها قطر والكويت والإمارات.
5