وقالت المنظمة في بيانها ان "الاغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الانسانية الى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ وسيعرض حياتهم للخطر".
وقال شريف السيد علي رئيس حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ان "عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون في مكان قريب من مكان الهجوم"، مضيفا: ان "الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب أن لاتنتهك الإجراءات الأمنية التزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين".
يأتي ذلك في وقت حضت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة السلطات الأردنية إلى "التوقف عن عرقلة الناس في المناطق الحدودية" و "بسرعة نقلهم إلى مراكز العبور".
واستهدف الهجوم موقعا عسكريا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة.
وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن "اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة".
واوضح الزبن انه "سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون".
ولم يوضح الزبن ما اذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
وبسبب المخاوف الامنية كان الاردن قد خفض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 الى خمس نقاط شرق المملكة في العام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين.
من جانبه، اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "اي حالات لجوء انسانية سيتم التعامل معها بحكم الواقع والتقدير الميداني للقوات المسلحة".
2-112