وحسب منامة بوست قدم المركز في التقرير لمحةً عامّة عن الوضع الحاليّ لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خاصةً المتعلّقة بادعاءات سوء المعاملة والتعذيب للسجناء السياسيين، بمن فيهم القُصَّر، كما ذكر بعض حالات التعذيب في البحرين، موضحًا أنّ النتائج تشير إلى أنّ حكومة البحرين لا تلتزم بالقانون الدوليّ والوطنيّ فيما يتعلّق بجريمة التعذيب، ولا تزال تُمارَس انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجيّ للتعذيب كوسيلة لمعاقبة ليس فقط المعارضة السياسيّة، ولكن أيضًا لترهيب المتظاهرين.
وأضاف: أنّه وثّق أساليب مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب التي تستخدمها السلطات البحرينيّة، سواءٌ الماديّة أو أساليب التعذيب النفسيّة، مثل الضرب والإجبار على الوقوف، والصدمات الكهربائيّة والحرمان من النوم والحرمان من الطعام والمعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة، والتهديدات ضدّ أفراد الأسرة، بما يتعارض مع اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللا إنسانيّة.
ودعا المركز في توصياته الحكومة البحرينية إلى ضرورة التقيّد بالقانون الدوليّ، مطالبًا المجتمع الدوليّ باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب، والتوقّف عن الاستخدام غير القانونيّ للتعذيب وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها المعتقلون داخل السجون.
112 - 10