وبحسب "سكاي نيوز" فقد أبدت المؤسسة في بيان صدر، اليوم الأربعاء، استغرابها نفي وزارة العدل أنها أصدرت تلك الوثيقة، وقالت: إن المؤسسة اتصلت يومئذ بوزير العدل الراحل الذي أكد إرساله لوثيقة العفو عن سيف الإسلام المعتقل في الزنتان منذ 2011.
وكانت وزارة العدل الليبية نفت صحة الوثيقة، وأكدت في بيان، أن سيف الإسلام "موقوف على ذمة عدة قضايا ومازال رهن التحقيق في بعضها والبعض الآخر منظور أمام القضاء.. وتحديد انطباق شروط القانون (العفو) من عدمه لا يملكه وزير العدل بل هو من اختصاص القضاء".
وكذلك نفى وزير العدل المكلف الليبي في الحكومة المؤقتة، منير عصر، صحة الوثيقة وقال: إن الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل، حول إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام لسيف الإسلام "غير صحيحة".
وأكد عصر، أن تطبيق قانون العفو العام ينحصر في هيئة المجلس الأعلى للقضاء.
103-4