ووفق قناة اللؤلؤة فقد كان من اللافت في التعديل ما جاء في الفقرة (4) باعتبار الدعوة لمقاطعة الإنتخابات أو المشاركة في المسيرات السلمية الداعية لمقاطعة الإنتخابات، إخلالاً بحرية الإنتخاب وتعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار بحريني.
وتعد مقاطعة الانتخابات فعلا ديمقراطيا وإحدى الوسائل السلمية في الاحتجاج على النظام الانتخابي ومفرزاته.
وتكفل المواثيق الدولية حرية الاختيار والتعبير عن المشاركة والمقاطعة كما يكفلها الدستور البحريني الذي يصنف المشاركة كحق وليس واجب ما يعطي القوى السياسية الحق في دعوة جمهورها إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها وفقاً لما قرره الدستور الحالي.
وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أعلنت عن مقاطعتها الإنتخابات النيابية والبلدية في 2014 رسمياً بعد رفض الحكم الوصول إلى توافق سياسي يخرج البلاد من الأزمة، ودعت جماهيرها لعدم المشاركة في انتخابات وصفتها بأنها تقود البلاد للمجهول وتكرس الحكم الاستبدادي في البحرين.
وقد أثارت مقاطعة الغالبية الشعبية للانتخابات الأخيرة حفيظة السلطة ما دفعها لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد قوى المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق وأمينها العام انتقاما من الفضيحة التي شهدتها وشهدت عليها صناديق الاقتراع.
104-2