وبحسب "راي اليوم" فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة، فى قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهمًا (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل/ نيسان الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.
وتعد الجريدة الرسمية أو “الوقائع المصرية” إصداراً رسمياً منوط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لاسيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال اسماعيل أبو بركة، محامي المتهمين:” الـ 35 شخصًا الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعًا في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليها”.
وقضية “التخابر مع “حماس″، تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو/ حزيران بالمؤبد (25 عامُا) بحق مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي 15 آب/أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.
وأضاف أبو بركة :”مرسي للمرة الأولي يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر إبريل والذي أُعلن اليوم لم تعلنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء”.
109-1