الاعلان جاء بعد طلب من وزارة العدل والاوقاف البحرينية التي يرأسها أحد ابناء الاسرة الخليفية الحاكمة، خالد بن علي آل خليفة بحلّ الجمعية، لانها حسب الوزارة توفر بيئة حاضنة للارهاب!
وكانت وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأنه حكم بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.
قرار المحكمة ترافق مع انسحاب محامي الجمعية من الدعوى اثر منعه من دخول مقار الجمعية والحصول على وثائق لازمة لاعداد المرافعة.
وكانت محكمة الاستئناف قد شددت في 30 مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة.
هذا التصعيد الذي تنتهجه سلطات المنامة والذي بلغ ذروته في قرار سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم، وما رافق ذلك من حملة اعتقالات وحصار مفروض منذ اكثر من ثلاثة اسابيع على بلدة الدراز.. ياتي في ظل مواجهة اقليمية متصاعدة بين القوى الممولة للارهاب وقوى المقاومة.. وبدفع واضح من السعودية التي تحتل البحرين.
وفي هذه الاثناء يقوم وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بزيارة للمملكة السعودية حيث التقى بولي العهد السعودي ووزير الداخلية محمد بن نايف وناقش معه سبل مواجهة الحراك الجماهيري وطرق القمع وما يمكن ان تقدمه المملكة السعودية للمملكة الخليفية!.
والسؤال هل ستدفع الاستفزازات الخليفية بالثوار الى اللجوء للسلاح واعتماد لغة الرصاص.. ومن يضمن لال خليفة حينها البقاء؟!
• مروة ابومحمد