وحسب موقع مرآة البحرين، أشار التقرير السنوي الذي تضمن أوضاع حقوق الإنسان في 160 بلدا بينها البحرين، إلى إسقاط السلطات البحرينية جنسية نحو 208 أشخاص بينهم 9 أطفال، وأجبرت بعضهم على الرحيل عن البلاد.
وأدانت المنظمة التعذيب المنهجي في البحرين لانتزاع اعترافات من الأشخاص تدينهم أمام المحاكم التي وصفتها بأنها تفتقر للنزاهة؛ "إذ لم تحقق المحكمة على نحو كاف في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المحققين".
واضاف التقرير ان الحكومة البحرينية واصلت خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. وظل زعماء المعارضة وراء قضبان السجون. وكان بعضهم من سجناء الرأي. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وتابع ، ان السلطات بنت مرافق جديدة في "سجن الحوض الجاف" لاحتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، ونقلت السلطات، في مايو/أيار، 300 من المذنبين الأحداث من "سجن جو" إلى "سجن الحوض الجاف". وفي يونيو/حزيران، رفعت الحكومة الاميركية الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى "الحرس الوطني البحريني" و"قوات دفاع البحرين"، وفي أغسطس/آب، أقرت صفقة بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتوريد قطع غيار للطائرات العسكرية وذخائر ومعدات اتصالات إلى البحرين.
وأعرب بيان مشترك وقعه 35 بلدا في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وصدر في سبتمبر/أيلول، عن بواعث قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك سجن من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وإزاء انعدام المساءلة.
واكد التقرير، ان السلطات فرضت قيودا مشددة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت النشطاء السياسيين والدينيين الذين انتقدوا الحكومة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو في التجمعات العامة. وحوكم آخرون وأدينوا لانتقادهم الملك الراحل عبد الله، عاهل المملكة العربية السعودية، والضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن. وواصلت السلطات احتجاز سجناء رأي حكم عليهم إثر محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأطلق سراح عدد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة عقوبتهم. وفي مارس/آذار، اعتمد مجلس الشورى تعديلات على المادة 364 من "قانون العقوبات" والتي من شأنها أن تزيد عقوبة "من أهان بإحدى الطرق العلنية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة" لتصبح السجن لمدة سنتين، وتزيد العقوبة القصوى على التشجيع العلني على "تشويه السمعة" إلى السجن ثلاث سنوات، أو لمدة أطول لتهمة "القذف" في وسائل الإعلام الاجتماعي. ولم تكن التعديلات قد نفذت بحلول نهاية العام. وفي سبتمبر/أيلول، أقر مجلس الوزراء لوائح من شأنها أن تفرض عقوبات على المنافذ الإعلامية التي "تنشر معلومات كاذبة أو ضارة من شأنها تلحق الضرر بالعلاقات الخارجية".
كما واصلت السلطات حظر جميع المظاهرات في العاصمة المنامة، ولكن الاحتجاجات استمرت في القرى للمطالبة بالإفراج عن السجناء ً السياسيين. وكثيرا ما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والبنادق، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين والمارة. كما أنها اعتقلت وضربت المتظاهرين. وزجت ببعض المتظاهرين في السجن.
وصرح التقرير ان مناخ الإفلات من العقاب استمر . وتقاعست السلطات عن تقديم كبار المسؤولين للمساءلة عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال ومنذ احتجاجات 2011 . وأسفرت التحقيقات القليلة التي أدت إلى ملاحقات قضائية لبعض رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية إلى أحكام مخففة أو إلى البراءة.
2-112