عام 2014 صدر حكم بالسجن مدى الحياة لقائد انقلاب عام 1980 الجنرال كنعان افرين مع قائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا لدورهما في انقلاب عسكري و«قلب النظام الدستوري».
لم ينسَ الرئيس رجب طيب أردوغان معاقبة جميع العسكريين «الكماليين». واصل المحاكمات و«طهّر» (حسب تعبير مؤيديه) مؤسسة الجيش من مناوئيه، وعيّن مقرّبين منه في «هيئة الأركان». ساد الاعتقاد أنّ القائد الأوحد سيُخلَّد ذكره كساحق للأفكار «الكمالية» المعادية في الجيش. مراحل حسّاسة مرّت فيها البلاد كان متوقعاً في خلالها تدخّل الجيش، من صراع الهوية الذي جرى بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى تأكيد أخبار لقاءات سرية بين قادة من حزب العمال الكردستاني وقيادات تركية، إلى سياسات أنقرة الخارجية. لكن ما ظهر أن الجيش مكبّل ويأتمر بإمرة «السلطان» الأوحد. يضرب حينما يشاء «الكردستاني»، ويتدخّل في العراق، ويخطّط وينفذ بإمرة المخابرات في سوريا.
ما حصل أمس، يأتي خارج السياق الطبيعي في تركيا منذ تسلّم حزب العدالة والتنمية الحكم، وتمتين أردوغان قبضته. أحداث ليل تركيا الطويل تعني أنّ لَبِنة أساسية داخل المؤسسة العسكرية ما زالت تعادي المجموعة الحاكمة، وهي قادرة ــ على ما ظهر ــ على تنفيذ محاولة انقلاب ممنهج ومنسّق يشلّ مفاصل البلاد، رغم انقسام الجيش والمؤسسات الأمنية.
الضغينة داخل من تشّرب عقيدة مصطفى كمال أتاتورك القائمة على العلمانية وسطوة الجيش في جميع مناحي الحياة السياسية في البلاد، بدت أنها حاضرة... وأكثر من ذلك، بدت مستعدة للمغامرة بعمل عسكري قد ينتهي بإعدام جميع المشاركين منهم.
فهؤلاء يتذكرون جيداً الضربة التي تعرضوا لها في نيسان 2007، بعد أن نشرت قيادة الجيش على صفحتها الإلكترونيّة إنذاراً يُحذّر فيه حزب العدالة والتنمية من دعم عبد الله غول الإسلاميّ (الذي تلبس زوجته الحجاب) في انتخابات الرئاسة. يومها أوصل الحزب غول إلى المنصب وتعرّض نفوذ الجيش لضربة قاسيّة، بعد «الانقلاب الإلكتروني»، ليزداد التصويت لمصلحة «العدالة والتنميّة» بنسبة كبيرة ويستفيد من التفاف جماهيري في مواجهة تدخّل الجيش في «حياة المسلمين الاجتماعية».
الليلة الماضية تذكّر بالانقلابات السابقة (1960- 1980 - 1971 - 1997)، بعضها كان ناعماً، لكن في غيرها عُلّقَت المشانق (أُعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس بعد انقلاب 1960)، وأخذت البلاد منحى جديداً. «القضم» البطيء للمراكز الرئيسية مثل الجسور والمطار ومقرّ التلفزيون ثمّ البرلمان... يُظهر أنّ مجموعة «محدّدة» من الجيش تؤدي دورها في الانقلاب، لكنها استطاعت أن تشلّ مؤقتاً حركة القيادة العسكرية، خصوصاً بعد احتجاز قائد هيئة الأركان خلوصي آكار.
الصورة كانت ضبابية إلى درجة أن الولايات المتحدة الأميركية تجنّبت اتخاذ أي موقف في الساعات الأولى، متحدّثة عن صعوبة تحديد المنتصر. وزاد من الغموض اتهام أردوغان ومؤيديه للانقلابيين بأنهم موالون لفتح الله غولن، الشريك السياسي والديني السابق للرئيس التركي. وغولن يعيش في واشنطن، وسعى أردوغان في السنوات الأخيرة إلى استئصال نفوذه من الجيش والأمن والشرطة والقضاء والسياسة.
ومع ساعات الفجر الأولى، كانت السلطة الحاكمة توحي بأنّ الأمور سترجع إلى طبيعتها و«مجموعة الخونة» التي تنفذ الانقلاب ستحاكم. لكن يبدو أنّ الفوضى هي ما ظهر مع نزول المواطنين الذين دعاهم أردوغان للتصدّي إلى الانقلاب مقابل «المهلّلين» له. فوضى سيجري وأدها في حال حَسْم أحد الطرفين لـ«الصراع»، إذ تاريخياً لم يكن لـ«الجمهور» في أي انقلاب سابق أيّ دور، بل كانت السلطة تحكم قبضتها على مفاصل الحياة في البلاد.
«الانقلاب الغريب» لم ينجح في احتجاز أي مسؤول سياسي في الحكومة أو البرلمان. ظهر معظمهم على شاشات التلفزة مذهولين من الحدث، وهم في الوقت ذاته يتواصلون مع جنرالات عسكرية مؤيدة لهم. لم يطل اختفاء أردوغان الذي كان خارج العاصمة. ظهر على شاشة هاتف، ليخاطب الشعب. صورته كانت تهتز، لكنه، بثقته المعهودة، أكّد أنه عائد إلى أنقرة، وأنه سيحاسب المتمردين. القوى السياسية، وبينها المعارضة جذرياً لـ»السلطان»، لم تحتضن الانقلابيين. كان ذلك مؤشراً على أن المحاولة ستفشل. لكن اليقين صدر من البيت الأبيض، حيث أعلن باراك أوباما دعم «الحكومة المنتخبة». هذا في السياسة. أما ميدانياً، فبدا جلياً أن ما فعله أردوغان طوال سنوات حكمه داخل القوات المسلحة أثمر جيلاً من الضباط المطيعين، سواء في الاستخبارات أو الشرطة أو القوات الخاصة أو في سلاح الجو، وهي القطعات التي استند إليها أمس لإحباط محاولة وضع حد لمغامرته السياسية التي بدأت قبل نحو عقدين من الزمن.
عملياً، دخلت تركيا نفقاً جديداً قد تخرج منه أقلّ مناعة إزاء ملفات عديدة، وهي كانت قد بدأت استدارتها الاقليمية. لكن هذه المرّة الداخل هو الأكثر اهتزازاً والمسألة ليست في «كيف ندير سياستنا الخارجية»... قوّة في الجيش ما زالت لها كلمتها، لكن نتيجة فشل المحاولة أن مناوئي أردوغان العسكريين قد «يتبخّرون» قريباً، لينتهي، ولو إلى حين، الدور السياسي الداخلي للمؤسسة العسكرية التركية... أو سيكون ما حدث جزءاً من عمل تراكميّ لمحاولة جديدة في جمهورية من الخوف.
* إيلي حنا / الاخبار
213