بالفيديو.. أين كان اردوغان لحظة الانقلاب العسكري؟

السبت ١٦ يوليو ٢٠١٦ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تركيا (العالم) 2016/7/16- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه ماتزال هناك اضطرابات صغيرة في أنقرة وإنه يأمل بالتغلب عليها بسرعة، فيما اعلن رئيس الوزراء التركي تعيين قائد جديد بالنيابة للجيش الذي اعلن أنه تولى السلطة وحظر التجوال واغلق المطارات وفرض العمل بالاحكام العرفية .

اعلن الرئيس رجب طيب اردوغان ان الفندق الذي كان يمضي فيه عطلة الصيف في منتجع "مارمريز" على السواحل التركية، تعرض للقصف في محاولة لقتله، وذلك قبل إعلان الانقلاب ضده.

"اردوغان: هناك اضطرابات والانقلابيون خونة"

واتهم القطاعات العسكرية التي حاولت الانقلاب ووصفهم بالمحتلين للبلاد، وانهم مرتبطون بالمعارض البارز لحكومته فتح الله غولن، وانهم يتلقون اوامرهم من قادتهم في امريكا حليفه الاول، بالاضافة الى وصفهم بانهم خونة ومدعومون من قبل دول خارجية.

وقال اردوغان: مازالت هناك اضطرابات صغيرة في أنقرة، ونأمل بالتغلب عليها بسرعة، ما جرى سيكون سبباً لتطهير الجيش التركي وسنحاسب كل من كان وراء محاولة الانقلاب، مشيراً الى ان ملايين موجودون في الشوارع للاحتجاج على هذا الانقلاب.

اردوغان شدد على وجوب بقائه كرئيس وقائد للبلاد وللقوات المسلحة فيها، مضيفا أن من يقوم بالانقلاب ضده سوف يدفع الاثمان الباهظة والكبيرة جداً، معتبراً في الوقت نفسه أن ما حدث في البلاد سينظف الجيش من الخونة، وأن هذه المحاولة الانقلابية ستكون فرصة لتطهيره من العملاء.

"يلديرم يعلن السيطرة على الانقلاب ويصفه بالغبي"

كما اقر اردوغان بانه يجهل مصير رئيس الاركان الذي احتجزه الانقلابيون رهينة في مقر رئاسة الاركان في انقرة لدى بدء تحركهم.

رئيس الوزراء بن علي يلديريم السيطرة الى حد كبير على محاولة الانقلاب واصفا اياه بالغبية، وان مصيرها الفشل، كما وصفها بالمحاولة الغير شرعية من قبل مجموعة في الجيش، متوعدا بانها ستدفع اغلى الاثمان. واعلن توقيف العشرات مرتبطين بمحاولة الانقلاب.

وكان الجيش "الانقلابيون" اعلن في بيانه في وقت سابق حظر التجوال واغلاق المطارات والعمل بالاحكام العرفية وانه سيتم اعداد دستور جديد في أسرع وقت ممكن، وقال الجيش: ان الحكومة الحالية أضرت بحكم القانون والنظام الديمقراطي والعلماني.

واوضح انه سيحافظ على العلاقات الخارجية السابقة مع جميع دول العالم، واكد انه سيطر على هيئة الاركان وعلى مقرات حزب العدالة والتنمية وعلى مقرات الحكومة.
103-1