قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء إن مبيعات الأسلحة التي تقرها الحكومة لدول أجنبية في العام المالي 2016 الذي ينتهي في أول أكتوبر/ تشرين الأول في طريقها للوصول الى نحو 40 مليار دولار انخفاضا من 46.6 مليار في 2015.
وقال الأميرال جو ريكسي بالبحرية الأميركية الذي يرأس وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالبنتاغون في معرض فارنبورو الجوي بجنوب انكلترا "نحن في طريقنا للوصول إلى 40 مليار دولار.. نتقدم نحو تحقيق توقعاتنا."
وأضاف ريكسي: أن القيمة الإجمالية للصفقات قد تتغير استنادا على ما سيحدث في الربع الرابع.
وقال ريكسي أيضا: إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة أو بمبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل، مشيرا إلى صفقتين كبيرتين أبرمتهما بريطانيا مع شركة بوينغ أعلن عنهما الاثنين الماضي.
وتابع "أنا شخصيا لا أرى أي تأثير على علاقتنا الحالية مع بريطانيا."
وأكد ريكسي أن الطلب على طائرات الهليكوبتر وأسلحة أميركية أخرى لا يزال قويا.
وأطلق ريكسي 40 مبادرة منفصلة لتسريع إجراءات الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية لدول أجنبية والتعامل مع انتقادات بسبب التأخير في التعامل مع العدد الكبير من الطلبات المقدمة.
وعبر مسؤولون أميركيون بهذا القطاع ومسؤولون عسكريون بارزون عن قلقهم من تأخير الموافقة على صفقات لبيع طائرات مقاتلة لحلفاء للولايات المتحدة في الخليج الفارسي وصفقات أخرى.
وقال ريكسي إنه يعمل عن كثب مع مسؤولين في الصناعة للوقوف على أوجه قلقهم لكنه أكد أهمية نظر كل حالة بشكل منفصل، موضحا أن الوكالة التي يرأسها لا تضع قرارات تتعلق بالسياسة لكنها ببساطة تساعد في تسهيل المبيعات بعد أن تقرها وزارتا الخارجية والدفاع والبيت الأبيض.
ورفض المسؤول الأميركي التعليق على توقف صفقات لدول خليجية منذ أكثر من عام، بينها صفقة بأربعة مليارات دولار لبيع 36 طائرة مقاتلة من نوع 'إف-15' إلى قطر وصفقة بثلاثة مليارات لبيع 24 طائرة من نوع 'إف إيه-18- إي إف سوبر هورنتس' إلى الكويت. والطرازان من إنتاج بوينغ.
وقال ريكسي: "أي شيء يخضع لمراجعة تتعلق بالسياسة الخارجية هو في الواقع جزء من مناقشة متأنية.. حين تتوقف المناقشات فإن هذا لا يعني وجود خلل بالنظام بل هو في الواقع اجراء متعمد. نجري نقاشا بشأن السياسة الخارجية."
وطالب ريكسي الشركات "بعدم تغليب المشاعر" وبأن تكون محددة قدر الإمكان في ما يتعلق بمخاوفها.
وأقر المسؤول الأميركي أن زيادة الطلب على الأسلحة الأميركية تضع ضغوطا على الهيئات الحكومية المطالبة بتقييم مثل هذه الطلبات ثم تولي أمر العقود بعد ذلك.
وأضاف "لا يوجد خلل.. لكن من المؤكد أنها (الهيئات) مثقلة في ظل الموافقة على صفقات أسلحة بقيمة 47 مليار دولار في العام المالي 2015 ونحن الآن نقترب من 40 مليارا هذا العام."
المصدر: ميدل ايست أونلاين
3