وبحسب "منامة بوست" اكد المرصد في بيانه الصادر يوم الإثنين 18 يوليو/ تموز 2016، أن الحكم القضائي بحل جمعية الوفاق بعد تجميد نشاطها ووضعها تحت الحراسة القضائية، هو حكم سياسي غير محايد، وسيؤثر بشكل مباشر في تقليص حرية العمل السياسي والحد من حرية جمعيات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن حل هذه الجمعية وبعض الجمعيات الدينية والاجتماعية النشطة في الوسط الشيعي دليل على الاستهداف الطائفي المباشر لأتباع اهل البيت (عليهم السلام) في البلاد.
وشدّد على أهمية احترام حرية العمل السياسي حسبما ينص عليه دستور البلاد والقوانين المرعية والعهود الدولية، ومراجعة الحكم الصادر في حل جمعية الوفاق، ومنح المزيد من حرية العمل السياسي للجمعيات، وحرية عمل جمعيات المجتمع المدني المستقلة، والبدء بحوار جدي وبناء بين أطراف العمل السياسي، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمستقلين.
102-4