على خلفية محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان، جاء قرار الاخير اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة تصل الى ثلاثة اشهر، وقال اردوغان عقب اجتماع لمجلس الامن القومي: ان الانقلاب ربما لم ينته بعد في انحاء البلاد.
"اكثر من 50 ألفاً اعتقلوا او اقيلوا أو اقفوا عن العمل"
واوضح اردوغان: ان مجلس الوزراء قرر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر، وهذا الاجراء كان ضرورياً للقضاء سريعاً على جميع عناصر المنظمة الارهابية المتورطة في محاولة الانقلاب. ان حالة الطوارئ ليست ضد الديمقراطية والقانون والحريات على الاطلاق، بل على العكس تماماً".
وكالة الاناضول ذكرت، ان وزارة الدفاع التركية أوقفت 262 قاضياً ومدعياً عسكرياً عن العمل على خلفية محاولة الانقلاب بعدما كانت قد أوقفت وعزلت آلاف العسكريين والقضاة والاكاديميين. وقد اعتقل، أو أقيل، أو أوقف عن العمل، أكثر من 50 ألف بتهمة صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وزير الخارجية الاميركي جون كيري ورداً على سؤال بشأن عشرات آلاف الاشخاص الموقوفين والمطرودين والذين عُلقت مهامهم في تركيا، قال: ان واشنطن تدعم الحكومة التركية ضد الانقلاب الفاشل، وتدعم نظام الرئيس رجب طيب اردوغان في تحركه لاعادة الامساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة. ورفض التعليق على عملية التطهير التي تنفذها سلطات أنقرة.
"واشنطن تدعم أنقرة.. وفرنسا والمانيا تدينان قراراتها"
قرارات انقرة المتعاقبة بما فيها الحديث عن اعادة تطبيق احكام الاعدام في تركيا، نددت بها المانيا واعتبرت انها ستقضي على أية فرص لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: المانيا تواصل مناشدة تركيا ممارسة ضبط النفس في ردها على الانقلاب الفاشل. إن اجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الاعمال غير القانونية وليس التوجهات السياسية المشتبه بها. من الحيوي أيضا أن يقتصر إعلان الطوارئ فقط على الفترة الضرورية ثم إنهاؤه بأسرع ما يمكن.
فيما جزم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن البلد الراغب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
103-2