في كافة الاتجاهات اصبحت عملية التطهير التي تعتمدها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في الخامس عشر من الشهر الحالي. فبينما ترتكز الاعتقالات والاقالات والتحقيقات على السلك العسكري مع اعتقال الاف الجنرالات والضباط والجنود، تتسع دائرة الاستهدافات تحت عنوان مواجهة الانقلاب لتشمل قطاعات جديدة بدء من القضاء وصولا الى المنظمات الانسانية.
الصحفيون في عين العاصفة مجددا بعد اصدار السلطات مذكرات توقيف بحق اثنين واربعين صحفيا في اطار التحقيق بمحاولة الانقلاب ومن بين هؤلاء صحفية انتقدت وزراء في الحكومة لتورطهم في فضيحة الفساد قبل ثلاثة اعوام.
الاعتقالات التي اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انها طالت اكثر من ثلاثة عشر الف شخص تزامنت مع حملة اقالات وعزل واسعة اضافة الى اقفال مؤسسات تعليمية ومراكز صحية وانسانية ومؤسسات اعلامية. وعليه يتخطى رقم الذين اصابتهم حمى التطهير التي اعقبت محاولة الانقلاب الستين الف شخص.
النهج الذي تخطوه الحكومة التركية لا سيما النطاق الواسع الذي بدأت تاخذه حملة الاعتقالات والملاحقات والاقالات من البر الى البحر، كل ذلك بدأ يثير مخاوف لدى العديد من الاطراف خاصة الاتحاد الاوروبي، في ظل اعلان حالة الطوارئ البلاد وما يرافقها من اجراءات اخرها تمديد فترة اعتقال المتهمين بالانقلاب من اربعة الى ثلاثين يوما. ليخرج رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يانكر محاولا الضغط على انقرة من زاوية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي معلنا ان تركيا بوضعها الحالي ليست في موقع يخولها الانضمام الى الاتحاد.
يقول يانكر: اعتقد ان تركيا في وضعها الحالي ليست في موقع تستطيع ان تكون عضوا في الاتحاد ليس في المدى المنظور فقط بل ايضا على المدى الطويل، نحن مستمرون في مفاوضاتنا مع تركيا لكن اذا اعادت العمل بعقوبة الاعدام سنوقف المفاوضات مباشرة لان دولة كتلك لا مكان لها في الاتحاد الاوروبي.
وعلى ضوء كل هذه الاجراءات التي غطت على محاولة الانقلاب نفسها، يبدو ان تركيا دخلت مرحلة جديدة تشير بوصلتها الى اتجاه واحد يصب بشكل او باخر في صالح رؤية الرئيس اردوغان وفريقه بينما تضع التوجهات الاخرى في البلاد امام ابواب مغلقة.
2