مؤكداً ان "سلطات البحرين تريد شطب المكون الشيعي من العمل السياسي"

درويش: الملك يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير في البحرين

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠١٦ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) - ‏29‏/07‏/2016 – اعتبر المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش أن الملك البحريني يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير الاخيرة في البلاد، محذرا من أن هذا التصعيد سوف يقود الى احداث تداعيات بالغة الخطورة على الداخل والخارج.

وقال درويش في حوار مع قناة العالم الإخبارية الجمعة: من الواضح ان السلطة لديها قرار بالذهاب بعيدا في استهداف حالة الوجود الشيعي وهو المكون الوطني الرئيسي في البحرين، من خلال سعيها لإنتهاك حق استقلالية الشأن الديني وفرض سيطرتها على الخطاب والمنبر الديني والشعائر الدينية، بإعتبار ان ما يجري اليوم، كل وضع الطائفة الشيعية في البحرين اصبح مستهدفا في السلطة.

واضاف: الموضوع ابعد من قضية فقط منع صلاة الجمعة واستهداف شعيرة الخمس وارتكاب انتهاكات الحريات الدينية خصوصا بعد محاكمة ابرز زعيم للطائفة الشيعية في البحرين ودول مجلس التعاون آية الله الشيخ عيسى قاسم، السلطة تريد ان تشطب هذا المكون من خارطة العمل السياسي، تبعده تقصيه تلغيه من اية مساحة للعمل، وإلا لا يمكن تبرير منع هذا الحق المكفول في القانون الوطني وفي القانون الدولي في ممارسة شعيرة دينية او ممارسة حق صلاة او حق القاء خطبة الجمعة او حق الخمس والزكاة والى كافة هذه الاشكال المكفولة في القانون الدولي.

وتابع درويش: السلطة تريد ان تذهب نحو منزلق سياسي وامني بالغ الخطورة في البحرين خصوصا بعد توجيهها ضربات قاسية للعمل السياسي والحقوقي والمجتمعي، وليس بعيدا ما حدث بعد حل جمعية الوفاق والتوعية والمجلس الاسلامي العلمائي وغيرها من هذه المؤسسات.

الملك البحريني يتحمل مسؤولية التصعيد

وحمّل درويش الملك البحريني المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير في البلاد، محذرا من ان هذا التصعيد سوف يقود الى احداث تداعيات بالغة الخطورة على الداخل والخارج.

وقال: بطبيعة الحال اي سعي لتحقيق الاستقرار السياسي في البحرين من دون احترام المرجعيات الدينية واحترام الحقوق والحريات الاساسية وحق المواطنين في التجمع السلمي وحق المواطنة وغيرها من الاشكال الحقوقية والانسانية، لا يمكن ان يتحقق الاستقرار السياسي في البحرين من دون ضمان حصول المواطنين على هذه الحقوق والمصالحة الوطنية لا يمكن ان تجد طريقها عبر آليات القمع الرسمي.

واضاف درويش: خمس سنوات فشلت فيها السلطة بتفعيل خياراتها الامنية، الآن ليست هنالك ارادة رسمية داخلية لدى السلطات البحرينية بإحداث حل جذري للأزمة، هي تريد ان تضرب العمل السياسي والمجتمعي والحقوقي وتشطب هذا المكون، ولا تريد ان توفر هذا المستوى من الحقوق للمواطنين.

وتابع: ولذلك لم يبق امامها سوى تفعيل المعالجات الامنية التي بطبيعة الحال تكون لها تركة ثقيلة جدا على مستقبل العدالة الإنتقالية في البحرين، وتركة ثقيلة على طبيعة اشكال المصالحة ان وجدت طريقها في المستقبل.

3ـ 108