وقال يلماز للصحفيين في تعليقات بثتها وسائل إعلام تركية إن "27,242 شخص يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية، ألغيت تصاريح عملهم".
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى".
وتتهم السلطات التركية غولن بإدارة "الكيان الموازي" داخل الدولة، والتخطيط للمحاولة الانقلابية عبر "اتباعه" في الجيش، وبدأت في أعقابها حملة واسعة ضد اتباعه، اسفرت عن طرد أكثر من 6 آلاف شخص من الجيش والقضاء والتعليم والخدمة المدنية.
حيث شنت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بغولن، تقول تقارير أنها اسفرت عن اعتقال أكثر من 18 الف شخص، وأدرجت الحكومة التركية حركة غولن المعروفة أيضا باسم "حركة حزمت" أو (الخدمة) كمنظمة إرهابية.
وكانت السلطات التركية أعلنت إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة، كما سرحت السلطات نحو 1700 عسكري من القوات المسلحة من بينهم 149 جنرالا وأميرالا.
وفي مكتب رئيس الوزراء التركي أقيل على الفور أكثر من 250 مسؤولا وموظفا، وسبق أن أقالت الحكومة 15000 شخص من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم، وتجاوز عدد الذين سحبت تراخيص عملهم 21700 مدرس بتهمة صلتهم بما تسميه السلطات "منظمة إرهابية موازية يقودها فتح الله غولن".
كما أصدرت الوزارة قرارا بالإغلاق الفوري لـ626 مدرسة خاصة وطالبت أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالاتهم.
وتتساءل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية حول الأهداف الذي ترمي حكومة أردوغان إلى تحقيقها. فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التضييق على وسائل الاعلام والصحفيين خصوصا المنتقدين منهم للحكومة.
المصدر: بي بي سي عربي
110-3