البداية المنطقية أتت من مجلس النواب المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد والتي تتمثل فيها جميع شرائح المجتمع اليمني حتى أولئك الذي ناصروا العدوان.
فبعد توقف لقرابة عامين استأنف عمله بجلسة هي الأولى منذ بدأ العدوان رغم تهديدات أمنية وتحليق مكثف للطيران وغارات استهدفت صنعاء وضواحيها، إلا أن اليمينيين فعلوها وحققوا النصاب المطلوب لانعقاد جلسة مجلس النواب حيث تشترط المادة ثلاثة وثمانون من النظام الداخلي حضور النصف زائد واحد زائد واحد من أعضاء المجلس الفعليين أي دون احتساب المقاعد الشاغرة لموت أو غيره من الأسباب.
الجلسة الأولى يوم السبت ناقشت وثيقة الاتفاق السياسي بين حركة انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي وإعلان المجلس السياسي المعني بتسيير شؤون البلاد حيث أفضت الجلسة الى التصويت بالإجماع على اتفاق القوى الوطنية ومنح الثقةَ للمجلس السياسي الأعلى وتحميلهِ مسؤوليةَ إدارةِ البلاد.
الجَلْسةُ الثانية خصصت لتأدية أدى المجلس السياسي ورئيسه صالح الصماد اليمينِ الدستورية بشكل رسمي والذي يقوم عمليا بمهام رئيس الجمهورية المستقيل والمتواري في السعودية.
الصماد شددَ على التزامهِ بما فيه مصلحةُ البلاد، ومواجهةِ المؤامراتِ الداخليةِ والخارجية، وصلفِ العدوانِ السعودي، معتبراً ألاّ شرعيةَ إلا للشعب، وأكدَ ضرورةَ تسويةِ الأزْمة في اليمن ودعمِ ومساندةِ المجلس على جميعِ الصُعُد، داعياً التحالفَ السعودي الى مراجعةِ حساباتهِ وإيقافِ عدوانهِ فوراً
وبالحديث عن النصاب وشرعية الجلسات فإن لغة الأرقام تقول إن مقاعد البرلمان اليمني ثلاثمئة نائب ونائب واحد توفي منهم ستة وعشرون ما يجعل العدد المتبقي مئتين وخمسة وسبعين حضر إلى المجلس وصوت لصالح القرارات المتخذة مئة وتسعة وخمسون بشكل مباشر وصوت تسعة عشر نائب حال العدوان دون وصولوهم عبر برنامج سكايبي ما يوصل عدد المؤيدين لتفعيل دور المؤسسات الدستورية مئة وثمانية وسبعين نائبا فيما تغيب عن جلسات مجلس النواب لأسباب متعددة سبعة وتسعون نائبا.
هذا فيما بدا لافتا ما أعلنته رئاسة البرلمان حول مشاركة من كل المحافظات ومن عدة أحزاب، بما فيهم حزب الإصلاح المؤيد للعدوان.
5