وأصدرت تركيا اليوم مرسومين بمقتضى حالة الطوارىء يقضيان بعزل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومئات من اعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي تي كيه). ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضاً قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.
وافاد مراسل قناة العالم في تركيا خلال نشرة الاخبار قبل قليل، ان الحكومة التركية قالت أن هذه الاجراءات تاتي ضمن حملة التطهير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وذلك بالاستناد الى حالة الطوارئ المعلنة من قبس الرئيس رجب طيب اردوغان.
وحول الاعتقالات افاد مراسلنا ان وزير العدل التركي أعلن أنه سيتم الافراج عن 38000 سجين في إطار ما أسماه "الافراج المشروط" الذي كان قد أعلن عنه في مرسوم حكومي اعلن عنه الاربعاء، وبموجب هذا المرسوم سيتم أيضا الافراج عن عدد كبير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على ان يخضعوا للمراقبة.
وأوضح ان السجون التركية حاليا تعاني من ازدحام كبير بسبب عشرات آلاف السجناء الذين اوقفوا بتهم محاولة الانقلاب، مشيرا الى ان وزارة العدل التركية أصدرت مرسوما بإحداث وظيفة جديدة لأربعة الاف قاضي ومدعي عام.
ونوه الى ان هناك اكثر 81 الفا من القضاة والموظفيبن الذين سرحوا أو اوقفوا عن العمل بعد محاولة الانقلاب، لاشتباه تعاطفهم مع الداعية فتح الله غولن، كما داهمت قوات الشرطة التركية ثلاثة محاكم بعد أوامر باعتقال 173 من العاملين بالسلك القضائي، إضافة الى ان محكمة اسطنبول أمرت باعتقال 129 من العاملين في القصر العدلي.
4-2