وحسب موقع "العهد"، عند اعتلائه المنصّة للإدلاء بمداخلته، خلال مشاركته في مؤتمر دولي لدعم الشعب اليمني أقيم في لندن، صرّح دشتي أنّه قد بلغه للتو خبر صدور مذكّرتي توقيف من حكومة الكويت، واحدة منهما عبر الإنتربول الدولي، معتبرًا أنّ حكومته قامت بذلك "بسبب الضغوطات الّتي مارستها السعوديّة" ضدّه لمشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اليمني.
وأشار دشتي الى أنه كان يتوقّع مثل هذا الأمر ولاسيّما أن السعوديّة تسعى لإسكات جميع من هم مع قضيّة اليمن وفي وجهها"، مؤكّدًا أنّه سيتعامل مع هذا الموضوع من خلال "القانون الحقّ".
وعُرف دشتي بمواقفه الاستثنائية المؤيدة لانتفاضة البحرين، وحراكه الكبير في المحافل الحقوقية لإدانة الانتهاكات التي يرتكبها نظام آل خليفة بحقّ مواطنينه، كما عُرف بدعمه العلني من داخل الكويت للحكومة السورية ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية وبتضامنه مع اليمنيين ضدّ العدوان السعودي، مواقف أدّت إلى رفع حصانته البرلمانية ومحاكمته.
ويرأس دشتي المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وهي منظّمة منحتها الأمم المتحدة العضوية الاستشارية مؤخّرًا، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف.
وعند سؤاله عن دوافع الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكويتية بحقّه، وجّه دشتي تحيّة لأمير البلاد والشعب الكويتي، ورأى أن ذنبه وذنب حكومة بلاده وشعبها أنّها جارة السعوديّة، وقال "نحن ندفع ثمن هذه الجيرة"، مشدّدًا على أنه مستمرّ في دعم الشعب البحريني في نضاله السياسي ضدّ الاستبداد، وقال "عهدًا علينا أن نستمر في نصرتكم ونصرة كل مظلوم في البحرين والعراق، ضدّ هذا المشروع الذي يستهدف منطقتنا العربيّة".
يذكر أن القضاء الكويتي أصدر في يوليو/تموز الماضي حكمًا بالسجن بحقّ دشتي لـ15 عامًا بتهمة "الإساءة للنظامين السعودي والبحريني".
3ـ 112