وفيما يلي نص البيان:
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس،،
تحية وبعد،
نرفع لكم هذا الخطاب بالتزامن مع انعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف؛ لاطلاعكم على المستجدات في الشأن البحريني، حيث ارتفعت وتيرة الاضطهاد الطائفي بحق السكان الأصليين من المسلمين الشيعة، وتفشت حالة التمييز بشكل خطير لتتخذ طابعا مؤسساتيا وطريقا ممنهجا، وأصبحت المعالجات الأمنية القمعية الخيار الوحيد لدى الحكومة البحرينية التي فشلت في إدارة التنوع الثقافي والديني، وهو الأمر الذي حول البحرين إلى دولة بوليسية بامتياز.
ونذكر خلاصة قصيرة عن بعض صور الإضطهاد الطائفي:
- بدأت السلطات البحرينية مؤخرا بمحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم أبرز زعيم للطائفة الشيعية في البحرين والخليج (الفارسي)؛ بالاستناد إلى تهم كيدية وسياسية، وعلى خلفية إقامة فرائض دينية كفريضة "الخمس" الشرعية، ما يعد استهدافا للوجود الشيعي بأكمله في البحرين.
- أسقط النظام جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي، مع أنه من أعضاء المجلس التأسيسي لصياغة دستور الوطن عام١٩٧١م، وأكبر نائب للشعب منذ أول برلمان بالبحرين عام ١٩٧٣م.
- فرضت السلطة حصارا شديدا على منطقة الدراز وقاطنيها؛ حيث يجتمع المواطنون السلميون في محيط منزله احتجاجا على الإجراءات التعسفية بحقه
- المنع المتكرر -والمستمر إلى حين كتابة هذا الخطاب- من إقامة أكبر تجمع ديني لصلاة الجمعة.
- اعتقال السيد مجيد المشعل رئيس المجلس الإسلامي العلمائي (أكبر هيئة دينية للطائفة الشيعية بالبحرين).
- الملاحقات القضائية لعدد كبير من أبرز علماء الشيعة والنشطاء والمواطنين على خلفية تهم تتعلق حول حرية التعبير والتجمع السلمي، وسجن عدد كبير منهم.
- تهميش الطائفة في مناهج التعليم، والوظائف الحكومية، والبعثات الدراسية.
- التعدي على حرمة الشعائر الدينية والحسينيات والمظاهر الدينية الشيعية.
- هدم المساجد في العديد من المناطق الشيعية.
- تقييد الفرائض العبادية مثل الخمس، والخطب الدينية في صلوات الجمعة والجماعة.
- محاصرة دور العبادة ومنع إمام الجمعة والمصلين.
- التعدي بالعبث والتخريب للمشاهد الدينية مثل مشهد صعصعة ابن صوحان.
- مصادرة إستقلال المؤسسة الدينية (الأوقاف الشيعية)، وفرض الهيمنة والسياسات الرسمية على شؤونها.
إنّنا نود التأكيد على أنه لم توجد قبل، ولا توجد اليوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبيّة أصلاً، فضلاً عن دولة من لون خاص في إطار مذهب معيّن.
وما كانت عليه مطالبة الشعب وما زالت ورآه العلماء ويرونه حقّاً لأيّ شعب لأن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره ومصالحه دستوريّاً مرتكزاً على دستور لا تُغيّب فيه إرادة الشعب ولا يوضع في غيابها ومن غير مشاركته، وأن يتمتّع بحقّ الانتخاب الحرّ العادل في اختيار ممثّليه في مجلس نيابيّ يعبّر عن إرادته، وأن يكون مجلساً كامل الصَّلاحيات لا تملي عليه إحدى السلطتين الأخريين إرادتها، وأن يؤخذ برأيه في اختيار حكومته، وأن يكون القضاء في خدمة الحقّ من غير أن تفرض عليه إرادة أخرى خارج الدستور.
كما طالب الشعب ولا زال يطالب بحقّ التساوي في المواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب إلا على أساس الكفاءة والأمانة في تشكيل الحكومة وأجهزتها وشغل المناصب والوظائف في الدولة، وأن يعمل على تمتين الأخوّة الإسلاميّة، وتعزيز الوحدة الوطنيّة بين كلّ فئات المجتمع.
أمَّا بالنسبة للشعائر الدينيّة والمذهبيّة للأديان والمذاهب المعترف بها فمن مسؤوليّة الدستور وأيّ سلطة من السُّلطات الثلاث وأجهزتها أن تحمي هويَّتها من غير أيّ تدخُّل في شؤونها، أو مضايقة لها أو للقائمين بها، أو المحاسبة عليها تطبيقاً لما عليه الميثاق الوطني والمواثيق الدوليَّة، وهو حقّ لا يمكن لأتباع أيّ مذهب حسب مذهبهم أن يتنازلوا عنه.
إنّنا أمام بلوغ حالة الاضطهاد الطائفي في البحرين إلى مستويات خطيرة جدا، نطالبكم بالتالي:
1. الضغط على السلطات البحرينية لانهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق السكان الأصليين من المسلمين الشيعة، وحماية حرية الدين والمعتقد ومبدأ التسامح الديني والعدالة الاجتماعية وحق المواطنة المتساوية وبقية الحقوق في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2. الضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية بزيارة البحرين.
3. إدانة حالة الاضطهاد والتمييز الطائفي، والانتقال من مرحلة إبداء القلق إلى مرحلة الضغط الجدي.
4. مطالبة الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير بما فيهم علماء الدين الشيعة وقادة المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
5. مطالبة الحكومة البحرينية بالشروع الفوري في تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والتحول نحو مصالحة وطنية تعكس الإرادة الشعبية.
6. مطالبة الحكومة البحرينية بفك الحصار عن منطقة الدراز، وتوفير الحماية الدولية للمعتصمين السلميين بمنطقة الدراز.
110-10