واستعرض جابري أنصاري التطورات الإقليمية في مؤتمر صحفي عقدة صباح اليوم الأحد في مدينة مشهد وقال إن الأزمة السورية هي ذات ثلاثة أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية وإن أي حل يجب أن يأخذ هذه الأبعاد الثلاثة بنظر الاعتبار.
وأضاف أن الجانب الأمني يعني التواجد الواسع للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة وأن أي حل لا يأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار يعد عقيما.
وأضاف أن: البعد السياسي مهم من حيث أن هنالك مطالب من جانب أجزاء في سوريا وأهلها وأن الحلول يجب أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار وكذلك هنالك البعد الإنساني من حيث وقوع المجازر المفجعة.
وأوضح بأن إيران تعتقد دوماً بأن لا حل عسكرياً في سوريا، وأضاف: إننا نعتقد بأن علينا متابعة طرق الحل السياسية وإن أي اتفاق أو حل من جانب اللاعبين الدوليين لا يمكنه أن يكون بديلاً عن مطالب سوريا.
وأكد أنه يجب الرجوع إلى الشعب السوري في أي حل وأن يؤخذ بالاعتبار مجموع هذه النقاط والملاحظات "إلا أن إيران ترحب بأي هدنة ومشروع سلام ينهي الكارثة الإنسانية في سوريا أو يحد منها ويوفر أرضية الحل السياسي للأزمة فيها على أساس صوت الشعب السوري إلا أن الإعلان عن رأي إيران بصورة أدق تجاه الاتفاق الروسي الأميركي حول الهدنة رهن بالاطلاع على الاتفاق بصورة أكثر تفصيلا".
وحول اتفاق الهدنة الروسي الأميركي حول سوريا قال: إن هذا الاتفاق لم يأت دفعة واحدة وبصورة مفاجئة وفي بعض الفترات اطلعت روسيا إيران على بعض الأطر وكنا نمتلك معلومات ورغم أن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست مشاركة في الاتفاق وليس هنالك تعهد على عاتقها إلا أنها ترحب بأي اتفاق تقبل به الحكومة والشعب السوري.
واعتبر الأزمة السورية بأنها: أزمة سياسية معقدة وأن هنالك الكثير من اللاعبين فيها إلا أن نجاح الحلول السياسية للأزمة رهن بحل قضية الإرهاب واحتوائها بصورة جادة ولا بد من توفير إمكانية الرجوع إلى أصوات الشعب السوري لتحديد مستقبل هذا البلد.
وأشار إلى المواقف التركية الجديدة حول سوريا قائلاً: إن تركيا مؤثرة في سوريا نظراً لجوارها معها والخصائص الجيوسياسية إلا أنه وفيما يخص الأزمة السورية هنالك اختلاف واضح وصريح في توجهات إيران وتركيا ونحن نريد توفير أرضيات تضافر الجهود بين البلدين لحل الأزمة إلا أن مسيرة التطورات قلما وفرت إمكانية ذلك.
وصرح جابري أنصاري أنه وبعد 5 أعوام ثبت بقوة صحة موقف إيران المبني على عدم التدخل العسكري في شؤون دول المنطقة، مضيفاً: إلا أنه يجب توفير إمكانية التفاهم مع تركيا في معالجة الكارثة الإنسانية في سوريا ومواصلة الحوارات المكثفة والتعاون الثنائي لحل القضيتين السياسية والأمنية في هذا البلد.