ورغم انتشار هذا الخطاب في كل الإعلام المموّل خليجياً، إلا أنه حضر بشكل أكبر وأوضح في الإعلام المموّل سعودياً. لكن العدوان الهمجي الذي شنّته السعودية على اليمن بذريعة «دعم شرعية» الرئيس اليمني المنتهية مدة ولايته، عبد ربه منصور هادي، عن طريق تحالف عسكري ضمّ دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، والأردن ومصر والمغرب، يسلّط الضوء على حقيقة العلاقة السعودية الأميركية، والدور الأميركي المستجد ــ القديم في المنطقة.
أخذ الخطاب منحى تصاعدياً منذ تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة وقيادته انسحاباً أميركياً من العراق، من دون تأمين قواعد عسكرية حتى، حيث رأت السعودية في ذلك تسليم البلد لإيران، وتواصل ذلك لاحقاً في تخلي أميركا ــ مجبرةً وفي اللحظة الأخيرة ــ عن الرئيس المصري حسني مبارك، ومن ثم في العمل بتجاوز «الخط الأحمر»، الذي أعلنه بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووصل إلى قمته مع التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران.
لكن كيف يستقيم هذا الحديث المتواصل عن الإنسحاب الأميركي من المنطقة، في ظل الدعم غير المشروط وغير النهائي الذي تقدمه الإدارة الأميركية للسعودية في حربها البربرية على اليمن؟
يوضح الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، ميكا زينكو، وهو واحد من الباحثين النقديين القلائل في شؤون الأمن القومي الأميركي، أن «هذه الحرب الجوية هي حرب يستطيع أوباما وقفها مباشرة إذا قطع دعم أميركا الكاسح والمستعجل والحيوي المباشر».
"تقدّم أميركا دعماً لا حدود له للسعودية في حربها على اليمن"
وفي تدوينة أخرى يفصّل زينكو، في تلك المنشورة في أيلول من العام الماضي، الدعم الأميركي المقدّم للحرب، حيث يشمل «تعبئة الوقود الجوي للطائرات السعودية، ودعم بحث وإنقاذ قتالي (تم إنقاد طيارَين سعوديَّين تحطمت طائرتهما المروحية في خليج عدن)، وإرسال أربعة وخمسين محللاً استخبارياً للمساعدة في تحديد الأهداف، ومضاعفة صادرات الأسلحة، والدعم المقاولاتي لدول مجلس التعاون الخليجي»، إلى جانب المسارعة في توقيع العقود لتوفير الدعم اللوجستي للحرب، بما فيها عقد بيع للذخيرة بقيمة نصف مليار دولار في نهاية تموز ٢٠١٥، وعقد جديد لبيع ما يقارب ١٢٠ دبابة «إبرامز»، وعشرين آلية إنقاذ. وقد أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بقيمة تلك الصفقة، الأسبوع المنصرم، التي فاقت مليار دولار (أفصحت صياغة البيان الصحافي عن أن ٢٠ دبابة هي لتبديل الدبابات المدمرة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، لكن على الأغلب فإن الصفقة هي لإستبدال الدبابات المدمرة، بناءً على تعداد بسيط لعددها في الفيديوات المنشورة من قبل أنصار الله).
وليس من الصدفة أن إعلان العدوان على اليمن تم عن طريق السفير السعودي في أميركا، عادل الجبير، إذ إن الدعم الأميركي المباشر والممكّن لشنّ هذه الحرب يجعل من توصيفها كحرب أميركية – سعودية هو التوصيف الأدق والوحيد لحقيقة الأطراف الفاعلين فيها. أحد المسؤولين في وزارة الدفاع صرّح بالآتي: «لو كان السعوديون مستعدين للتدخل، فإن تفكيرنا أنه يجب أن نشجّعهم. لم نكن نحن لنرسل جيشنا، هذا من المؤكّد».
هذا التصريح على بساطته، يختزل الاستراتيجية الأميركية في عهد أوباما: عدم التدخل العسكري بالأصالة، ولكن حضّ الوكلاء كالسعودية على القيام بدور فاعل أكثر. من هنا نستطيع أن نفهم المشاركة والدعم اللانهائي، واللامحدود، الذي تقدمه الإدارة الأميركية للعدوان السعودي على اليمن. لا يعني ذلك بالطبع رضى سعودياً بالدور الذي تشجعهم عليه الإدارة الأميركية، فهم يتمنّون لو قامت أميركا نفسها بهذا الدور الذي يسمّيه أوباما «الركوب بالمجان». (هل كان السيد نصرالله مخطئاً عندما وصفهم بالتنابل، ما دفعهم إلى القيام بدور تدميري أكبر؟).
وبعد ما يقارب سنة على العدوان، أفصحت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن قرار الحرب تمّ اتخاذه في البيت الأبيض، حيث شاور عادل الجبير أوباما، وسرعان ما حصل على موافقته، قائلاً إنه «لم يكن هناك كثير من النقاش الفعلي».
في الحقيقة، فإن الدعم الأميركي يفوق حتى الحملات العسكرية الإسرائيلية على غزة، حيث تطلق الإدارة الأميركية اليد التدميرية الصهيونية في البداية، وتعطيها فترة زمنية معينة لتحقيق أهدافها، لأنها تعرف أن الدعوات المعارضة ــ من ضمن أسباب أخرى ــ ستتصاعد مع مضيّ الوقت.
في الحالة السعودية، لا يوجد أي مؤشر على ضغط أميركي حقيقي لإيقاف الحرب أو التخفيض من وتيرتها. بعد الغارة السعودية على إحدى المدارس غير الرسمية في صعدة ومقتل عشرة أطفال، وتصاعد دعوات استنكارية في الصحف الغربية (افتتاحيّتا «غارديان» و«نيويورك تايمز» كانتا تتحدثان عن الدعم الأميركي للحرب)، استخدمت الإدارة الأميركية وكالة «رويترز» لنشر خبر مضلل مفاده أنها «سحبت» أربعين مستشاراً من أصل الخمسة والأربعين المسؤولين عن «المساعدة» في تحديد الأهداف في «خلية التخطيط الموحدة المشتركة». ولكن عند التدقيق في الخبر يتضح أن «سحب المستشارين» تمّ في شهر تموز، فكيف استمرت الحملة الجويّة السعودية على نفس الوتيرة في ضوء جوهرية الدعم الأميركي؟ الثنية في التسريب الأميركي هي أن المستشارين الاستخباريين تم نقلهم فقط من السعودية إلى البحرين.
ويتوازى الدعم الأميركي الجوهري للعدوان السعودي مع محاولة للنأي بالنفس عن الحرب؛ مثلاً تجد المسؤولين الأميركيين يدعون «كافة الأطراف» إلى إنهاء الأعمال العدائية، بينما أميركا هي فاعل ـ وربما تكون أهم فاعل في أحد طرفي الحرب. السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، غرّدت على موقع «تويتر» بأن «الهجمات على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في اليمن يجب أن تنتهي»، فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولة نفسها، قبل أشهر عدّة، في آذار، أنها كانت من المشجعين للدعم العسكري الأميركي، لأن ذلك يعني «ضحايا مدنيين أقل».
"تحقق أميركا مصالحها من دون أن ترسل جيشها مباشرة وتصرف مليارات الدولارات"
الرجل المسؤول عن السياسة الخارجية المتعلقة بالشرق الأوسط في البيت الأبيض، روبرت مالي، بكل صفاقة صرّح بأن «هذه ليست حربنا»، حتى الصحافة الأميركية والغربية حينما تنتقد الإدارة الأميركية فهي ضمنياً تقلل من مسؤوليتها، فيما هي مشاركة فعلياً في الحرب، والأماكن المستهدفة يتم اختيارها عن طريق محلليها الإستخباريين.
المحصلة هي ربح صافٍ للإدارة الأميركية؛ هي تحقق مصالحها وتحارب إيران لكن من دون أن ترسل جيشها مباشرة وتصرف مليارات الدولارات، وتتنصل من المسؤولية عن الدمار الهائل والآلاف من الضحايا الأبرياء.
بطبيعة الحال تعرف السعودية كيف تريد الإدارة الأميركية وحلفاؤها التنصّل من مسؤوليتها، فيركّز المسؤولون السعوديون المحتكون بالصحافة الأجنبية على الدور الأميركي والغربي المركزي في العدوان. عادل الجبير (المترجم الذي رقّي إلى وزير خارجية) كان حريصاً على إبلاغ صحيفة «تيليغراف» والإعلام البريطاني في كانون الثاني ٢٠١٦ ــ بعد قصف أحد المستشفيات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ــ بوجود مستشارين بريطانيين في غرف التحكم للمساعدة في اختيار الأهداف، مصرّحاً «طلبنا من عدد من الدول الحليفة أن يأتوا ويكونوا جزءاً من مركز التحكم. أنا متأكد من أنهم على علم بقائمة الأهداف».
كذلك بشّر الجبير قناة «سي. إن. إن.»، بعد أيام من بداية العدوان، بعظم الدور الأميركي، وأن السعودية «تنسق مع الولايات المتحدة دقيقة بدقيقة عملياً». هذه هي العروبة التي يبشّر بها آل سعود الأمة العربية.
أستاذ العلوم السياسية مارك لنش يقول إن أفضل طريقة لفهم المواقف العلنية عن «تخلي أميركا» و«الحنق عليها»، هي تفسيرها على أنها لعبة مفاوضة حيث «يشتكي الشريك المعتمد من الخوف من التخلي عنه للضغط على حاميه لتقديم مزيد من الدعم المالي والسياسي والعسكري، ويقوم الشريك المعتمد عليه بمحاولة تحقيق هذه المطالب من دون تقويض مصالحه الرئيسية». وعلى الرغم من أن لنش محقّ في تصوير المواقف السعودية على أنها وسيلة في لعبة مفاوضات لتحقيق مكاسب أكبر، لكنه يبالغ في رسم التفاوت والاختلاف بين المصالح السعودية والأميركية (يفترض مثلاً أن أوباما كانت عنده مشكلة مع القمع الذي اتخذ صبغة طائفية بحق الإنتفاضة البحرينية). المصلحة السعودية التي تفاوض عليها هي في تدخل أميركي أكبر لتحقيق نفس المصالح، فيما تدفع أميركا باتجاه اضطلاع السعودية بدور فاعل أكثر لتحقيق مصالحها في منطقة ليست أميركا في وارد التدخل فيها بجيوش جرارة، أو حملات عسكرية ضخمة تستهلكها بشرياً ومادياً.
الحقيقة التي ثبتتها الحرب على اليمن هي أن الولايات المتحدة لم تنسحب، ولا تفكر في أن تنسحب من المنطقة، ولكن هي ستدفع بوكلائها لشن الحروب. ينقل الصحافي سامويل أوكفورد عن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أنهم كانوا «يحلمون» بأن يبادر الجيش السعودي المسلح أميركياً في كافة قطاعاته إلى شنّ حرب كهذه. ليست هذه الحرب هي حرب أميركا على اليمن فقط، ولكنها هي منتهى آمالها أيضاً. إن كان أوباما قد نجح في إطلاق اليد التدميرية لآل سعود على البنية التحتية لليمن وشعبه ومقدراته، فإننا نعلم يقيناً أن من كان ينتظر أميركا لتدافع عنه، ومع ذلك لم يتحرك إلا بغريزة الخوف ليقصف من عشرات آلاف الأقدام في أعالي السماء، سيتكسر جبروته أمام الحفاة على الأرض الذين اختاروا الصمود ــ وصمدوا ــ وسط الحصار، وهم لا تنقصهم العزيمة ولا المعرفة في الحرب والقتال.
• علي جهاد - الأخبار
208