وفي مداخلة تمت نقلها لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 33 قال سلمان "إنّ البحرين تشهد تصاعداً خطيرا لحالة الإضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصا بعد اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمته بشكل كيدي ما يشكل محاكمة المكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين".
وأضاف "إنّ شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية يأمل من المجتمع الدولي دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى، مؤكدا أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسكاً بالأساليب السلمية".
وعن الجهود الدولية قال سلمان "في الوقت الذي يقدر (الشعب) فيه المواقف التي تدين الإنتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلاً سياسياً توافقياً إلا أنّه يرى أنّ هذه المواقف لم تؤدي لوقف الإنتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة".
وعبر سلمان عن تطلعه إلى أن يلزم المجتمع الحقوقي الدولي حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار".
وحث سلمان مجلس حقوق الإنسان إلى "المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، ، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين".
المصدر: مرآة البحرين
107-2