وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".
وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأميريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".
كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".
وأضاف الرئيس الاميركي: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أ وسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".
ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.
ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأميريكية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.
المصدر: روسيا اليوم
5