وقال مكتب رئيس الائتلاف في بيان بحسب "السومرية نيوز"، "في مؤتمره الصحفي الذي عقده في أربيل حاول وزير المالية المقال هوشيار زيباري أن يدافع عن موقفه أمام الصحفيين فيما كان الأولى به أن يدافع عن موقفه أمام مجلس النواب، وقد استغربنا من حديثه المتأزم وكيله الشتائم ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية قام احد أعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام، متهما الكتل الأخرى بأنها وعدته بدعم موقفه ثم تخلت عنه، واصفا إياها بنكث الوعود والنفاق".
وأضاف المكتب، أنه "هنا لابد من القول إذا كان اي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده، يعقد مؤتمرا صحفيا، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس اكبر كتلة برلمانية استجوبه احد أعضائها، فان المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية".
وتابع المكتب، أن "الاتهام الذي وجهه زيباري للمالكي بقوله أن المالكي يقف خلف إقالتي يبعث على الحيرة .. فكيف يكون سببا في إقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في أعلى درجات الحضور، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على إقالته 158 نائبا"، مبينا انه "هنا يتبين بوضوح أن 108 نواب هم من الكتل البرلمانية الأخرى، ولا شك أن فيهم نوابا من التحالف الوطني واتحاد القوى والوطنية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض المستقلين، وهؤلاء جميعا لم يقتنعوا بأجوبة زيباري ولا بسلامة موقفه، فعملوا بواجبهم الرقابي أمام الشعب وأمام ضمائرهم وقد اقسموا بالقران على الالتزام بحفظ مصالح الشعب ومكافحة الفساد وقاموا بسحب الثقة عنه".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي أكد، أمس الجمعة، أن الائتلاف لم يوجه نوابه بالتصويت مع أو ضد إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، معتبرا أن التصريحات التي اتهمت دولة القانون بالوقوف وراء إقالة زيباري "دليلا على إفلاس الكرد الداخلي".
109-1