فرد "حماد" على هذا السؤال بفتوى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك":" لا أدري هل مقصود السائل بطاقة الفيزا كارت أم بطاقة التخفيض فأما الأولى فإنها لا تجوز لأنها تشترط على حاملها أنه إن اشترى سلعة دون أن يكون فى رصيده ما يكفي لتغطية ثمنها، فإن عليه أن يسدد خلال فترة معينة وإلا فإن عليه أن يدفع فائدة معينة وهذا من الربا المحرم ".
وأضاف "حماد":"أما بطاقة التخفيض فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، أن تلك البطاقات إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن بيع الغرر، كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه".
وتابع قائلا :"أما إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة"
المصدر: اليوم السابع
3