يتأكد يوما بعد يوم أن الجولة الإفريقية التي قام بها وزير خارجية حكومة الاحتلال مؤخرا كانت تستهدف بالأساس مصر ومياه نيلها، حيث كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الثلاثاء عن تفاصيل مخطط الكيان الاسرائيلي الجديد للسيطرة على مياه نهر النيل بعد الإغراءات التي تقدمت بها للدول الإفريقية في السنوات الماضية لإثارة القلاقل مع مصر وإعادة توزيع مياه النهر.
ووفقا للصحيفة، فإن الجولة التي قام بها افيجدور ليبرمان إلى بعض الدول الإفريقية في الثاني من سبتمبر/ايلول تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل مصر، موضحة أن هذا التحرك وهو الأول منذ 25 عاما يعتبر تمهيدا لحرب المياه في الشرق الأوسط التي تبدأ في قلب القارة الإفريقية.
وأضافت أن الوزير الإسرائيلي زار إثيوبيا وكينيا وأوغندا لأنها تشكل دول منبع النيل، مشيرة إلى أنه ضغط على إثيوبيا لبناء سدود على نهر النيل خاصة وأن 80% من المياه التي تجري في مصر تأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا.
واستطردت مصر تمول حفر الآبار في كينيا لتنظيف البحيرات الأوغندية ولكن الكيان الإسرائيلي يساهم في الوقت ذاته في بناء السدود في إثيوبيا وثلاثة مشاريع جديدة في أوغندا، هذه الإغراءات التي تمارسها إسرائيل تتجاوز حدود المنافسة الدبلوماسية مع مصر لأن الموضوع بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو الوصول إلى مياه النيل".
وانتهت الصحيفة إلى القول إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ تأسيسها يحاول أن يحصل على مياه النيل وقد سبق أن طرح في عام 1974 فكرة إعادة القدس المحتلة إلى الفلسطينيين، مقابل نقل 840 مليون متر مكعب من مياه النيل سنويا إلى فلسطين المحتلة وهذه الكمية كافية لتغطي احتياجاته من المياه، غير أن المشروع اصطدم بمعارضة إثيوبيا والسودان حينها.
إثيوبيا كلمة السر
ويبدو أن "لوفيجارو" لم تكن الصحيفة الوحيدة التي تدق ناقوس الخطر في هذا الشأن، فقد نشرت صحيفة "القدس العربي" أيضا مقالا للكاتب عبد الباري عطوان في 4 سبتمبر/ايلول جاء فيه أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يبدأ وزير خارجية الكيان الإسرائيلي افيجدور ليبرمان جولته الإفريقية بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم تكن صدفة أيضا أن تشمل هذه الجولة دولتين أخريين تشكلان مع إثيوبيا المصدر الأساسي لمياه نهر النيل وهما أوغندا وكينيا.
وقال: "إسرائيل بدأت تدرك جيدا أن هناك حالة من التذمر في أوساط دول المنبع الإفريقي لهيمنة دولتين عربيتين على الغالبية الساحقة من مياه النيل، هما مصر (55.5 مليار متر مكعب) والسودان (18.5 مليار متر مكعب)، أما ما تبقى، أي عشرة مليارات متر مكعب، فيذهب إلى ست دول إفريقية على الأقل، وشهدت الأعوام الأخيرة مطالبات علنية بتعديل اتفاقيتي 1929 و1959 لتوزيع مياه النيل، خاصة الشق المتعلق منهما باعطاء مصر (دولة المصب) حق الفيتو على أي مشاريع سدود في أي من دول المنبع".
وأضاف "التركيز الإسرائيلي على إثيوبيا مهم لأنها تقود التمرد على الاتفاقيتين المذكورتين أولا، ولأن 86 بالمائة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها، والأهم من كل ذلك الوجود العسكري الإسرائيلي المتعاظم في هذه الدولة التي باتت مخلب القط الاميركي في القرن الإفريقي، وتجلى ذلك واضحا في الفترة الأخيرة بإرسالها قوات إلى الصومال واحتلاله فعليا".
وتابع عطوان يقول: "الاحصاءات الرسمية ترجح أنه في عام 2017 لن يكون لدى مصر الماء الكافي لمواجهة احتياجات مواطنيها المتفاقمة، حيث ستبلغ هذه الاحتياجات 86 مليار متر مكعب سنويا، بينما لن تتعدى جميع مصادرها 71 مليار متر مكعب، أي أنها ستواجه عجزا مقداره 15 مليار متر مكعب، الصورة ربما تبدو مأساوية بشكل أكبر إذا مضت إثيوبيا قدما في نواياها في إقامة سد على النيل الأزرق، مصدر معظم مياه النيل، ويبدو أنها مصممة على ذلك، وأعلن وزير الري فيها أنه لا توجد قوة في العالم تحول دون اقدامها على ذلك، فالمياه مياهها، ولا حق لأحد بأن يملك الفيتو ضد مشاريعها، وهدد بالانسحاب من معاهدة 1929 المذكورة".
واستطرد: "ليبرمان الذي هدد بقصف السد العالي وإغراق الشعب المصري ذهب إلى القارة الإفريقية على رأس وفد إسرائيلي كبير يضم ممثلين عن أكبر شركات أسلحة إسرائيلية، علاوة على خبراء آخرين في شئون المياه والاقتصاد وحرب العصابات".
واضاف: "ليبرمان عرض على هذه الدول خدمات بلاده العسكرية لتعزيز قواتها المسلحة للتصدي لأي حرب يمكن أن تشنها مصر في المستقبل في حال إقدام هذه البلدان وخاصة إثيوبيا على مشاريع لتحويل مياه النيل، التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا يستهدف مصر ومستقبل أجيالها، وضربها في خاصرتها الموجعة، أي مياه نيلها".
وأخيرا، تساءل الكاتب عن رد الفعل العربي على هذا التغلغل الإسرائيلي في قارة كانت حتى نصف قرن مضى تعتبر بحيرة نفوذ عربية ومصرية على وجه التحديد تعتمد اعتمادا مباشرا على المنح الدراسية والخبراء الزراعيين والدعاة المصريين.
واختتم قائلا: المحللون الإفارقة يقولون إن الكيان الإسرائيلي تعرض ع