وبحسب "راي اليوم"، فقد استنكر الحزب في بيان صادر عنه الأربعاء ما وصفه بـ”إصرار الحكومة الأردنية غير المبرر على شراء الغاز من الكيان الصهيوني وهي تعلم أن هذه السلعة مسروقة ومنهوبة من سواحل فلسطين المغتصبة”.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق للاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الأردنية والشركة الموردة للغاز من هذا الكيان مشيراً إلى أن الاتفاقية توقع خلافا للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تشترط أن تصدر جميع الاتفاقيات بموجب قوانين.
واعتبر الحزب أن الإتفاق يدعم إقتصاد الكيان الصهيوني بمبلغ عشرة مليارات دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي سيصب هذا المبلغ في دعم مشاريع هذا الكيان العدوانية العسكرية والإستيطانية “وسيحول إلى رصاصات موجهة إلى أهل فلسطين والأردن والى أبناء الأمة”.
كما أكد أن الإتفاق يعني إرتهان مصدر الطاقة بيد الكيان الصهيوني مما يجعل السلع الاستراتيجية من كهرباء ومياه وصناعة وزراعة “تحت سيطرة هذا الكيان يتحكم بها حسب رغباته وسياساته”.
وطالب الحزب الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقيه كما طالب بتوجيه هذه المبالغ الضخمة إلى مصادر محلية للطاقة مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسسية والرياح والصخر الزيتي وتطوير حقول البترول الأردنية مما يعني توفير الطاقة وتشغيل الأيدي العاملة ومحاربة البطالة والنهوض بالاقتصاد الأردني.
114-2