وبحسب موقع "مراة البحرين" فقد أفاد الموقع أن الاستشارات كانت جزءًا من صفقة تدريب تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية، مع المملكة البحرينية، حيث تمارس قوات الأمن بشكل روتيني التّعذيب وأحكام الإعدام، وكلاهما محظور وفقًا للتّشريعات الدّولية.
ولفت الموقع إلى أن هذه الادعاءات تزيد من المخاوف بشأن استخدام الشّرطة وقوات الأمن البريطانية كـ "قتلة مأجورين" من قبل الأنظمة المستبدة.
وقد تم تسليط الضّوء مؤخرًا على سجل البحرين السّيء في مجال حقوق الإنسان من خلال قضية محمد رمضان، الذي يواجه حكمًا بالإعدام منذ العام 2014. ويدعي محاموه أنّه تعرض للتّعذيب للإدلاء باعتراف كاذب.
وتقول منظمة ريبريف، المختصة بالقضايا المماثلة، والتي تمثل محمد رمضان، أنّ تحقيقًا بشأن سوء معاملته [أي محمد رمضان] كان قد تم البدء به في وقت مبكر من العام الحالي، كان "مشينًا للغاية وفشل في تلبية المعايير الدّولية".
وتظهر رسالة إلكترونية كشفت عنها ريبريف أن مسؤولين رفيعين في الشّرطة البحرينية طلبوا من أمين تظلمات الشّرطة في إيرلندا الشّمالية المشورة بشأن إبراز كيفية تعاملهم مع الشّكاوى المقدمة ضد الشّرطة.
وتركزت الزّيارة على التّحقيقات فيما يتعلق بالوفيات أو الإصابات البالغة التي تسببت بها الشّرطة، وكيفية التّواصل مع أسر الضّحايا في هذه الحالات، وفقًا للرسائل الإلكترونية التي حصلت عليها ريبريف من خلال طلبات حرية المعلومات.
وقالت مديرة ريبريف مايا فوا إنه "لأمر مروع أن تدفع بريطانيا للشّرطة البحرينية لتتعلم كيفية تبييض حالات الوفاة أثناء الاعتقال".
وأضافت أن "الشّرطة البحرينية عذبت أشخاصًا أبرياء مثل محمد رمضان لجعلهم يعترفون زورًا بجرائم عقوبتها الإعدام، وقامت بترهيب أقاربهم الذين يحاولون تقديم شكاوى".
109-1