وذكرت المصادر أن تعاقدات الكويت مع مصر "لا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميا، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح".
وقالت المصادر: "إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء (الكويتي)، وأن ما سيحدد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصرعلى السداد".
ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين.
المصدر: الراي الكويتية