وفي مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، قال المالكي إن “المقصود بأننا ابناء هذا المحور يعني ان خط المقاومة الذي فيه هذا المحور، حينما يتقدم في معركة من المعارك، يعني هو تقدم في الساحات الأخرى”.
وحول امكانية تحول الحشد الى قوة اقليمية يمكن استخدامها في أكثر من دولة، تساءل رئيس ائتلاف دولة القانون، قائلاً “لماذا لا يكون اذا اقتضى الامر من اجل مواجهة الخطر الداهم على العراق والمنطقة والحالة الاسلامية؟، لماذا لا يكون للحشد الشعبي مستقبلاً دور في دعم اخواننا في سوريا لمواجهة هذا الخطر؟”. وأضاف المالكي “لماذا تركيا تدخل وتدعم داعش والمنظمات الارهابية وتسلح وتجهز؟ لماذا يكون ممنوعاً على الحشد الشعبي ان يشترك ويدافع عن سوريا؟”.
وأكد المالكي أن “العراق وسوريا يرتبطان ترابطاً استراتيجياً، واذا حصل اي تطور سلبي في سوريا ينعكس علينا في العراق”. ولفت الى أن “الانهيار الامني الذي حصل عندنا في العراق ما حصل لولا الانهيار الامني الذي حصل في سوريا”. وشدد على أنه “ما دامت المعركة واحدة، وما دام الكل مستهدف، فإنتصارنا في اي جزء من أجزاء المعركة هو انتصار للآخرين”.
وأشار إلى أن الاميركيين لا يريدون للحشد الشعبي أن يتدخل في العمليات العسكرية في العراق لانهم يحسبونه على محور معين وهم لا يريدون لهذا المحور أن ينتصر أو أن يكون موجوداً، لافتاً الى وجود حالة طائفية متحكمة ببعض سياسيي الموصل الذين يسعون الى عدم تدخل الحشد لانه سيمنع التقسيم في المدينة التي يريد رئيس اقليم كردستان أن يتمدد على بعض مناطق النفط فيها.
وأكد المالكي أن التدخل الاميركي في الموصل هدفه التغيير الديمغرافي للمنطقة، الذي قد يصل الى بداية عمليات تقسيم. وقال المالكي إن أمريكا متبنية لمعركة الموصل وتعتبرها معركتها لاسباب تتعلق بالانتخابات الرئاسية الاميركية، فكانت زيارة وزير الحرب الاميركي آشتون كارتر الاخيرة الى بغداد لايصال رسالة تطلب فيها الانتصار في معركة الموصل، مشيراً الى أن عمل واشنطن يقتصر على التخطيط ودراسة محاور المعركة في ظل غياب قوات على الارض لان قوتهم المؤثرة موجودة في القوة الجوية “للتحالف الدولي”.
وحول التدخل التركي في العراق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن حكومة كردستان لا يحق لها أبداً الطلب من تركيا التدخل عسكرياً في معركة الموصل، مشيراً الى أن الجيش التركي وصل الى معسكر بعشيقة في الموصل برغبة وترحيب من قبل اقليم كردستان الذي يشعر أنه جار وصديق للعراق وليس جزءاً منه.
وفي السياق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن الولايات المتحدة الاميركية تريد المحافظة على علاقات متوازنة مع العراق من جهة وتركيا من جهة أخرى باعتبارهما أصدقاء، وعليه فإنه “لا أجد في السياسة الاميركية حديث عن قدرة أميركية على ردع أنقرة من التدخل عسكرياً في معركة الموصل”، لكن واشنطن عبرت عن رفضها للسياسة التي تقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولذلك ستبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات.
وحول العلاقة مع إقليم كردستان، أشار المالكي لوكالة يونيوز إلى أن الاقليم استغل انشغال الحكومة والجيش العراقي بالمعارك مع داعش وبدأ يتمد، وسيطر على كركوك وجزء من الموصل ومناطق نفطية فيها 27 مليار برميل نفط.
وشدد المالكي على ضرورة عودة منطقة كردستان إلى الحدود التي أقرت من قبل مجلس الحكم عندما سقط نظام الطاغية صدام حسين عام 2003، داعياً الحكومة والقوى السياسية في العراق إلى اتخاذ موقف حازم وشديد، والابتعاد عن مجاملة مسعود برزاني. وقال إن “الأميركي يعمل بقوة ليكون لـ(رئيس إقليم كردستان مسعود) برزاني دور لا يقل عن دور رئيس الحكومة العراقية”.
من جهة أخرى، أكد المالكي أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي أصبح نقطة ارتكاز ومحطة استراتيجية للسياسة الأميركية والإسرائيلية. وأشار إلى النفوذ الإسرائيلي الكبير جداً في الإقليم، على خلفية العلاقات الممتدة بين عائلة البرزاني والإسرائيليين، والتي تطورت في الآونة الأخيرة.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون أن خطوات كردستان السريعة والصلفة لفتح علاقات مع "إسرائيل" تتم برضى أميركي، معتبراً أن الإسرائيلي موجود في هذه المنطقة، وإذا ما نجحوا في تنفيذ مخططاتهم ستكون فلسطين ثانية.
واعتبر المالكي، أن حكومة كردستان ليس لديها أي مستند قانوني تستند عليه في اتخاذها لقراراتها، معتبراً أن سياسة كردستان مخالفة للدستور والقانون والوحدة.
المصدر: وكالة يونيوز