وأضاف المنتدى في بيان يوم أمس الاثنين "إن قضية السيد علوي هي قضية جديدة تضاف إلى ملف الاختفاء القسري، ليثبت مرة أخرى فشل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بأدوار حقيقية داعمة لحالة حقوق الإنسان."
وقال "إنّ الحكومة البحرينية لم تصادق على الاتفافية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، فضلا عن أنّ اخفاء المواطنين قسرياً هو جريمة في المواثيق الدولية".
وأشار المنتدى إلى أنّ "حالات الإختفاء القسري في البحرين تتزايد، وهي تتطابق مع ما قرره الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري (قصير الأمد) والذي يتسبب بالقلق للضحية و لأهله وذويه"، موضحاً أنّه "من حق المتهم أو المشتبه به أو المعتقل أن يتواصل مع أهله، ولا يجوز تعريضه لحالة يمكن أن تصنف كحالة اختفاء قسري".
المصدر: وكالة يونيوز
104-4