اجرى البرلمان التشيكي الجمعة تعديلات على دستور البلاد بهدف اجراء انتخابات عامة مبكرة على الارجح في تشرين الثان/نوفمبر القادم.
وعدل مجلسا البرلمان الدستور بعد يوم من رفض المحكمة الدستورية في البلاد اجراء انتخابات مبكرة كان قد تحدد لها التاسع والعاشر من تشرين اول/اكتوبر القادم.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون المؤقت الذي وضع لتمكين البلاد من الغاء اجراء الانتخابات في تشرين اول/اكتوبر بخفض فترة المجلس التشريعي ومدتها اربع سنوات.
ومن اجل اجراء انتخابات مبكرة في اقرب وقت ممكن في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، افسح مجلس النواب المجال امام اجراء انتخابات مكبرة بموافقة 149 صوتا مقابل معارضة ثمانية اصوات.
وكان الامر يتطلب موافقة اغلبية تبلغ 120 صوتا من اعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 200 .
ووافق اعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان التشيكي المكون من 81 مقعدا بتاييد 63 ومعارضة ثلاثة اعضاء . وتطلب تمرير التعديل 44 صوتا من اصل 72 من اعضاء مجلس الشيوخ حضر الجلسة.
وبمقتضى التعديل ، فان الرئيس سيحل المجلس الادنى من البرلمان اذا ما صوت 120 من اعضائه المائتين لصالح ذلك.
ومن المتوقع ان يوقع الرئيس ،الذي لا يملك صلاحية معارضة مثل هذا التشريع ، على الفور.
واذا ما سارت عملية التصويت مثلما اتفقت الاحزاب السياسية ، فانه من الممكن حل المجلس الادنى الاسبوع القادم ويمكن للناخبين الادلاء باصواتهم في الانتخابات العامة بحلول السادس والسابع من تشرين ثان/نوفمبر القادم.
وتتطلب الخطة ايضا تعديل قانون الانتخابات في البلاد والذي يسمح للرئيس بالدعوة لاجراء انتخابات مبكرة في غضون 50 يوما بعد حل المجلس، ووافق البرلمان على هذا التعديل ايضا اليوم الجمعة.
وقال منتقدو التغيير الدستوري انه يمكن الطعن فيه امام المحكمة العليا بناء على الحكم الصادر امس الخميس.
وكان القادة السياسيون قد اتفقوا على اجراء انتخابات تشرين اول/اكتوبر التي الغيت بعدما انهارت حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك في اذار/مارس الماضي خلال منتصف فترة تولي التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي . وكان من المفترض ان تظل حكومته في السلطة حتى حزيران/يونيو 2010.
ومنذ 8 ايار/مايو الماضي تولى يان فيشر رئاسة حكومة تكنوقراط انتقالية لتسيير الامور في جمهورية التشيك.