قانون الحشد الشعبي .. ملاحظات وأسئلة

ما حدث يوم السبت تحت قبة البرلمان العراقي، وما اثاره من ردود افعال، وخاصة من قبل الجهات التي عارضت القرار، يدفعنا الي طرح ملاحظات وبعض الاسئلة التي تفرض نفسها، وتتطلب اجابات من الجهات التي عارضته، ومازالت تصر علي الغائه.
تری لماذا تثير الجهات التي تروج لظاهرة التخويف من الحشد الشعبي بين اهالي المناطق الغربية من العراق، كل هذه الضجة ضده، رغم علمها ان الحشد يضم بين 25 الي 30 ألفا من المقاتلين من عشائر سنية، وان اغلب قادة الحشد والجيش الذين يشرفون علی عمليات تحرير الموصل هم من السنة؟.
لماذا يصر السياسيون الذين يعارضون قانون الحشد الشعبي علی اعتبارالحشد (قوة شيعية)، بينما الحشد يضم كل مكونات الشعب العراقي من السنة والمسيحيين والتركمان والايزديين والصابئة والشبك والاكراد الي جانب الشيعة؟، هل يجب ان يعاقب الشيعة لانهم يشكلون غالبية الشعب العراقي، وبالتالي هم الاغلبية في الحشد الشعبي؟.
بعض اعضاء اتحاد القوی الذي عارض القانون، اعتبر قانون الحشد الشعبي يقوض هيبة الجيش، ولكننا في المقابل نسأل، من اين جاءت هذه الحمية المفاجئة علي الجيش؟، الم تكونوا اول من شن حربا نفسية شعواء علی الجيش العراقي عندما وصفتموه بأنه «جيش المالكي» وانه «جيش صفوي»؟ الم تحرضوا علی الجيش وترفضوا دخوله الي المناطق الغربية من العراق لانه لا يمثل اهالي تلك المناطق؟، الم تألبوا عليه اهالي تلك المناطق؟، الم يكن هذا التأليب المتواصل علی الجيش من اهم اسباب انهياره امام «داعش»، كما كان احد اسباب المجزرة الرهيبة التي حدثت في سبايكر؟.
الرافضون لقانون الحشد، يروجون لفكرة، انه مع وجود الجيش لا حاجة لقوات الحشد الشعبي، التي يساهم وجودها في تأجيج التوتر الطائفي في العراق، حسب قولهم، الا اننا نسأل: لماذا يؤجج وجود جيش رديف للجيش العراقي، يضم كل مكونات الشعب العراقي وفقا للنسب؟، الم يكن هناك عشرات الالاف من الجنود العراقيين في الموصل عندما غزتها «داعش»؟، الم تحتل «داعش» ثلث العراق وهددت بغداد؟، من الذي اوقف زحف «داعش»، ومن ثم طاردها، وحاصرها اليوم في داخل مدينة الموصل، اليسوا هم قوات الحشد الشعبي التي كانت الظهير القوي للجيش العراقي؟، وهل فكرة تشكيل قوی رديفة للجيوش في بعض البلدان التي تتعرض لعدوان يتهدد وجودها ولا يمكن مواجهته بالجيوش التقليدية، هي خاصة بالعراق فقط، ام ان هناك امما عاشت هذه التجربة وانتصرت بها علی اعدائها؟.
الرافضون لقانون الحشد، يعلمون اكثر من غيرهم، ان تشكيل الحشد لم يكن بهدف استعراض للقوة من قبل الاغلبية، او بهدف فرض امر ما علی الاخرين بالقوة، بل ان الحشد ما كان ليتشكل لولا ظهور «داعش» وغزوها للعراق وتهديدها للمقدسات والاعراض؟، الجميع يعلم وفي مقدمتهم الرافضون لقانون الحشد، ان مقاتلي الحشد ليسوا سوی طلاب وموظفين وعمال وفلاحين وكسبة ومواطنين عاديين تركوا مدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم ومصانعهم وحقولهم ومحالهم، ليلبوا نداء المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني، عندما دعا العراقيين الي التطوع لدفع خطر «داعش» التي كانت تهدد بغزو بغداد وكربلاء والنجف، وارتكبت الفظائع في المناطق العراقية التي تقطنها غالبية سنية؟.
هل من الانصاف ان يتعامل، بعض من يزعم انه يمثل سنة العراق في مجلس النواب والحكومة، مع مقاتلين ابطال تركوا قراهم ومدنهم في جنوب و وسط العراق، وذهبوا ليحرروا الارض والعرض في مناطق غرب العراق والموصل، بعد ان تركها الذين يحملون راية الدفاع عنها، لقمة سائغة بيد «الدواعش»، بهذا الشكل الفاضح من نكران الجميل؟.
الاف الشهداء والجرحي من ابناء الجنوب والوسط سقطوا في معارك الدفاع عن شرف العراقيات وعن حضارة العراق وعن وحدة العراق في تكريت والانبار والموصل، دون ان يمر بعضهم حتي مرة واحدة في حياته في هذه المناطق، بينما نری بعض رافعي زورا لواء الدفاع عن سنة هذه المناطق، يجترون ما تلقنه لهم جهات اقليمية لا تريد الخير للعراق والعراقيين، حول انتهاكات مزعومة ومفبركة هنا وهناك، ويتجاهلون لوحات جميلة من الشرف والتضحية والاباء، رسمها ابطال الحشد الشعبي، لدی تحريرهم حرائر واطفال وشيوخ المناطق الغربية والموصل من «داعش»، وهي لوحات نقلتها وتنقلها الفضائيات ووكالات الانباء العالمية بالصوت والصورة.
ونسأل ايضا، لماذا هذا التناقض الفاحش بين مزاعم ادعياء الدفاع عن اهالي المناطق الغربية والفضائيات المموولة خليجيا، حول انتهاكات تقوم بها قوات الحشد الشعبي ضد اهالي تلك المناطق، وبين الصور والافلام التي تنقلها عدسات وشاشات كاميرات وفضائيات عالمية محايدة، عن الاستقبال الحار للمواطنين العراقيين، من نساء واطفال وشيوخ وشباب لابطال الحشد الشعبي، بعد تحريرهم من براثن «داعش»؟.
السؤال الاخير، هل حقا ان اهالي البصرة والنجف وكربلاء وغيرها من محافظات وسط وجنوب العراق، يريدون الهجرة من قراهم ومدنهم، الي قری ومدن تكريت والانبار والموصل، بهدف تغيير التركيبة السكانية فيها، كما يخطط الحشد الشعبي، وفقا لاقوال بعض الرافضين لقانون الحشد الشعبي؟!!!.

ماجد حاتمي – شفقنا

205