العالم - العالم الاسلامي
نحو 97% من الأتراك لا يثقون في مؤسساتهم القضائية، و 95% أكدوا تراجع ثقتهم في الإعلام بعد السيطرة عليه من قبل الحكومة، هذه جزء من نتائج استطلاع أجراها مركز آوراسيا لدراسات الرأي العام التركي،
وقال بولنت إسين أوغلو مدير غرفة الصناعة السابق ونائب زعيم حزب الوطن لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: لا حاجة لإعداد استطلاع لمعرفة هذه الأرقام، الشعب لا يثق بالمؤسسات الإعلامية والآن أصبح لا يثق بالقضاء أيضاً، فقط 3 بالمئة يثقون بالإعلام هذا يعني نهاية الإعلام، أشبه ما يحدث بدعم المؤسسات الإعلامية لكلينتون ثم فوز ترامب.
واضاف: هذا يعني أن الشعوب بدأت تعي حقيقة المؤسسات الإعلامية، ارتفاع نسبة عدم الوثوق بالإعلام والقضاء في تركيا يعطينا دليلاً على أن الشعب لا يثق بالحزب الحاكم ولكن بسبب قلة الخيارات المتاحة ما زال العدالة والتنمية في الحكم أي أن الشعب وكأنه مجبر على الوقوف خلف العدالة والتنمية.
الاستطلاع يكشف عن انخفاض دعم الأتراك لرئيسهم رجب طيب اردوغان، وكذلك انخفاض ثقتهم بحكومتهم.
وحسب المتابعين يعود ذلك إلى نهج الحكومة بعد محاولة الانقلاب، حيث اتخذتها ذريعة وشنت حملة ضد كل من يعارض سياساتها سواء كان متورطاً في المحاولة أو لا تربطه بها أي صلة.
وقال مواطن تركي: القضاء لم يكن حرا ونزيها في أي وقت، دائما يعمل وفقا لمصالح الحكومة أو لمصالح قوى خارجية أو لمنفعة أشخاص بعينهم.
وقال آخر: بشكل عام تم التضييق على الحريات بسبب حالة الطوارئ، حرية الإعلام أيضاً تأثرت.
واضاف ثالث: ليس لدينا مصطلح اسمه حرية الإعلام، العديد من الصحفيين يقبعون خلف القضبان، أنا متقاعد وأعمل عملاً إضافياً ومع ذلك لا استطيع تدبر أموري المعيشية الوضع الاقتصادي سيء للغاية.
واضاف: الدولار يرتفع والحد الأدنى للأجور يحسب بما يكفي شخصا واحدا فقط ولكن نحن عوائل، الحكومة تتحمل مسؤولية كل هذا.
واكد اخر: القضاء يعاني من مشاكل عدة، جميع النواب المنتخبين في السجون، يتصرفون وفقاً لأهوائهم، لا أثق بالقضاء في تركيا.
ويحمل الأتراك الحكومة التركية مسؤولية التراجع الحاد لليرة التركية مقابل الدولار، بسبب سياستها في ظل آفاق متشائمة إزاء الوضع الاقتصادي مع تقلص النمو وتراجع الثقة بالاستثمار نتيجة تصاعد وتيرة الحملات الأمنية.
101-4