العالم - العالم الإسلامي
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك "لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساسًا، وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو جهارًا إلى الإفراج عنه فورًا"، مضيفا ان "احتجاز رجب طوال هذه الشهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، يفاقم ظلمه".
وأشارت المنظمة إلى ظروف احتجاز رجب بأنها ارتقت إلى حد العقاب التعسفي في بعض الأوقات، وأضافت أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله، ورُفض طلبه لإفراج مؤقت لحضور جنازة أحد أقاربه.
وقال ستورك: "قضى نبيل رجب حتى الآن 6 أشهر في السجن لمجرد انتقاده السلمي للحكومة"، لافتًا الى أنه "من العار على الدول الأوروبية التي تدّعي احترام حقوق الإنسان ألا تتحلى بالشجاعة لانتقاد هذه الاتهامات السخيفة".
ووجهت 22 منظمة غير حكومية من بينها "هيومن رايتس ووتش" في 14 سبتمبر/ أيلول رسالة إلى 50 حكومة تحثّها على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في 4 سبتمبر/ أيلول، رسالة مفتوحة من رجب حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وجهت له السلطات ردًا على ذلك، في 5 سبتمبر/ أيلول، تهمة مخالفة المادة 134 من قانون العقوبات، والتي تجرّم من ينشر معلومات "كاذبة أو مغرضة" في الخارج من شأنها أن "تؤثر سلبًا" على "هيبة أو اعتبار" البحرين، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن 3 سنوات.
وتنصّ "قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية” على أنه "لا يُستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليه"، وفق ما قال ستورك.
وقالت المنظمة إن رجب اعتُقل في 13 يونيو/ حزيران بسبب تعليقات على حسابه في "تويتر" تنتقد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وأمرت المحكمة في الجلسة الأخيرة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، خبيرًا فنيًا من وزارة الداخلية بتحديد إن كان رجب قد نشر هذه التعليقات.
ورفضت المحكمة مرارًا طلب رجب إطلاق سراحه بكفالة، لذلك سيكون قد قضى أكثر من 6 أشهر في الحبس الاحتياطي، في الوقت الذي يتوقع أن تصدر فيه المحكمة حكمها، والذي قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
وأدت تعليقات على حساب رجب في "تويتر" عن ضربات "التحالف" الجوية الذي تقوده السعودية في اليمن إلى اعتقاله سابقًا في 2 أبريل/ نيسان 2015. أفرجت عنه السلطات في 13 يوليو/تموز 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضايا وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو/ حزيران 2016. كذلك يواجه رجب تهمة إهانة هيئة نظامية بسبب تعليقات حول الأحداث في سجن جو في مارس/ آذار 2015.
وأمس أيدت محكمة بحرينية الحكم بالسجن لتسع سنوات على زعيم المعارضة البحرينية امين عام جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان، وسط تنديد شعبي ودولي بهذا الحكم.
المصدر: مرآة البحرين + العالم
108-4