ارسل ثلاثة ناشطين حقوقيين سعوديين الثلاثاء، مذكرة قانونية الى الملك عبد الله بن عبد العزيز، يتهمون فيها وزارة الداخلية بخرق المعاهدات الدولية والقوانين المحلية في السعودية.
وطالب الناشطون الثلاثة في المذكرة بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان ورفع الحصانة عنهم، وتقديمهم للعدالة.
كما طالب فريق الدفاع عن داعية العدل والشورى وحقوق الانسان الشيخ سليمان بن ابراهيم الرشودي، بالافراج الفوري عن الاخير المعتقل في سجن انفرادي منذ اكثر من عامين والذي "يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي"، بحسب المذكرة.
المذكرة التي وقع عليها محمد فهد القحطاني وفهد عبد العزيز العريني وفوزان محسن الحربي، والذين يشكلون فريق الدفاع عن الرشودي، ليست المرة الأولى التى يطالب فيها هذا الفريق بالحد من "تجاوزات" وزارة الداخلية فى بلد يعتبر فيه الضغط على الحكومة من المحرمات.
فقد رفع المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي محمد أبو الخير، أحد أعضاء الفريق، في شهر يونيو الماضي دعوى ضد الوزارة لدى "ديوان المظالم" بسبب "اعتقالها التعسفي" للإصلاحي السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشميري، وكان مجرد رفع الدعوى أمرا هاما وغير مسبوق في المملكة.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يناشد فيها هذا الفريق أعلى مرجع في الدولة التدخل ضد الوزارة، التي يدير شؤونها منذ حوالى 35 عاما الأمير نايف بن عبد العزيز، صاحب النفوذ القوي والذي يشغل كذلك منذ مارس الماضي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ما جاء في المذكرة القانونية اتهام وزارة الداخلية بـ"التسبب في تدهور سمعة وسجل المملكة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي".